تقرير: واشنطن تدرس خياراً عسكرياً للاستيلاء على اليورانيوم الإيراني

في تطور لافت، كشفت تقارير صحفية عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس جدياً خياراً عسكرياً يتعلق ببرنامج إيران النووي. وبحسب التقارير، فإن الإدارة الأميركية تبحث إمكانية إرسال قوات خاصة إلى داخل الأراضي الإيرانية بهدف الاستيلاء على مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب التي تمتلكها طهران. ويأتي هذا الخيار المطروح في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توتراً غير مسبوق، وتصاعداً في حدة التصريحات المتبادلة.

الخطوة المحتملة، إن صحت التقارير، تمثل تصعيداً كبيراً في المواجهة بين واشنطن وطهران، وتأتي في سياق جهود أميركية مستمرة للحد من برنامج إيران النووي. وجاءت هذه الجهود في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران، بهدف إجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات وقبول شروط أكثر تقييداً لبرنامجها النووي. وبينما تصر واشنطن على أن هدفها هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي، تؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي تماماً، وأنه يهدف إلى توليد الطاقة للأغراض المدنية.

غير أن الخطوة الأميركية المقترحة قد تؤدي إلى ردود فعل عنيفة من جانب إيران، وقد تشعل فتيل صراع إقليمي واسع النطاق. ومن شأن أي عمل عسكري أميركي داخل الأراضي الإيرانية أن يُنظر إليه على أنه انتهاك صارخ للسيادة الإيرانية، وقد يدفع طهران إلى اتخاذ إجراءات انتقامية، بما في ذلك استهداف المصالح الأميركية في المنطقة، أو حتى استئناف برنامجها النووي بوتيرة أسرع. وفي المقابل، فإن إدارة ترامب قد ترى في هذه الخطوة وسيلة لإظهار تصميمها على منع إيران من الحصول على سلاح نووي، ولردع أي محاولات إيرانية لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

على الصعيد الإقليمي والدولي، من المتوقع أن تثير هذه التقارير ردود فعل متباينة. ففي حين قد تدعم بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة، مثل إسرائيل والمملكة العربية السعودية، أي خطوة من شأنها الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، فإن دولاً أخرى، مثل روسيا والصين، قد تعارض بشدة أي عمل عسكري أميركي ضد إيران. كما أن الدول الأوروبية، التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي، قد تجد نفسها في موقف صعب، حيث ستضطر إلى الموازنة بين رغبتها في الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، وبين قناعتها بأن الاتفاق النووي هو أفضل وسيلة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

يبقى أن نرى ما إذا كانت إدارة ترامب ستمضي قدماً في هذا الخيار العسكري الخطير. ومع ذلك، فإن مجرد طرح هذا الخيار على الطاولة يشير إلى مدى التوتر الذي وصلت إليه العلاقات بين واشنطن وطهران، وإلى المخاطر الكبيرة التي تهدد الاستقرار الإقليمي. وفي ظل غياب أي حوار أو مفاوضات بين الطرفين، فإن احتمال وقوع مواجهة عسكرية يبقى قائماً، وقد تكون له عواقب وخيمة على المنطقة والعالم.