رهان واشنطن على خنق إيران مالياً: هل يحقق "الحصار" أهدافه؟

تتجه الأنظار إلى واشنطن وطهران على وقع تصاعد حملة "الضغط الأقصى" الأمريكية، حيث تُعول الإدارة الأمريكية على أن يؤدي الحصار الاقتصادي والمالي المفروض على إيران إلى حرمانها من مواردها الأساسية. هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى إجبار طهران على تغيير سياساتها الإقليمية والدولية، تواجه شكوكاً متزايدة حول مدى فعاليتها وقدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة منها. وبينما يؤكد مسؤولون أمريكيون أن الحصار يضيق الخناق على الاقتصاد الإيراني، إلا أن المراقبين يطرحون تساؤلات حادة حول ما إذا كانت هذه "المقامرة" ستؤتي ثمارها حقاً، أم أنها قد تدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر.

يأتي هذا التطور في ظل تاريخ طويل من العلاقات المتوترة بين واشنطن وطهران، والذي شهد فصولاً متعددة من الصراع والتقارب، كان آخرها الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف بالخطة الشاملة المشتركة للعمل (JCPOA). غير أن انسحاب الولايات المتحدة أحادياً من هذا الاتفاق عام 2018، وإعادة فرضها حزمة واسعة من العقوبات الاقتصادية، مثل بداية لحملة الضغط الأقصى. تهدف واشنطن من خلال هذه السياسة إلى تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وتجميد الأصول المالية، وعزل طهران عن النظام المصرفي العالمي، وذلك للحد من برنامجها النووي، وتطوير صواريخها الباليستية، ونفوذها المتنامي في المنطقة عبر دعم جماعات مسلحة.

في المقابل، تثير هذه السياسة تداعيات جمة على مختلف الأصعدة. فداخلياً، يعاني الاقتصاد الإيراني من تضخم متزايد، وانخفاض في قيمة العملة، وتراجع في مستويات المعيشة، ما قد يؤدي إلى تفاقم حالة السخط الشعبي. إقليمياً، قد تدفع طهران إلى تصعيد ردود فعلها عبر وكلائها في المنطقة، أو البحث عن سبل جديدة للالتفاف على العقوبات، وهو ما قد يزيد من حدة التوتر في الخليج العربي ومضيق هرمز. كما أن است