لبنان يخسر 15 إعلامياً في حرب غزة: نداء عالمي لحماية الصحافة

في خضم الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، يواجه لبنان واقعاً مريراً يتسم بالخوف والفقد، حيث كشفت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) عن حصيلة مأساوية لضحايا العمل الإعلامي في البلاد. وثّقت اللجنة مقتل 15 صحفياً وعاملاً في مجال الإعلام جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق لبنانية منذ اندلاع حرب غزة وما تلاها من تصعيد. يأتي هذا الرقم الصادم ليُلقي بظلاله على أهمية حماية الصحفيين الذين يجدون أنفسهم في خطوط المواجهة، محاولين نقل الحقيقة من قلب الأحداث المتسارعة.

تعود جذور هذه الأزمة إلى السابع من أكتوبر الماضي، حين اندلعت حرب غزة بين إسرائيل وحركة حماس، والتي سرعان ما امتدت شرارتها لتشمل الجبهة الجنوبية اللبنانية. فقد أعلن حزب الله اللبناني عن فتح ما أسماه "جبهة إسناد" لدعم المقاومة الفلسطينية، مما أدى إلى تبادل مكثف لإطلاق النار والقصف المدفعي والجوي عبر الحدود مع إسرائيل. هذا التصعيد المستمر حول مناطق جنوب لبنان إلى ساحة صراع مفتوحة، حيث أصبحت القرى والبلدات الحدودية أهدافاً متكررة للقصف الإسرائيلي، في بيئة بالغة الخطورة على المدنيين، وعلى رأسهم الصحفيون الذين يتواجدون لتغطية التطورات.

وفي تطور لافت، فإن هذه الأرقام تُبرز التكلفة البشرية الباهظة للنزاع على مهنة الصحافة التي تُعد حجر الزاوية في أي مجتمع ديمقراطي. يجد الصحفيون أنفسهم في مرمى النيران، ليس فقط بسبب طبيعة عملهم في مناطق النزاع، بل أحياناً بسبب استهداف مباشر أو غير مباشر لهم، مما يحرم العالم من شهود العيان على الأحداث ويضعف قدرة الرأي العام على فهم حقيقة ما يجري. إن فقدان هؤلاء الإعلاميين لا يمثل خسارة لأسرهم ومؤسساتهم فحسب، بل هو ضربة قاسية لحرية الصحافة والحق في المعرفة، ويزيد من حالة الخوف التي تدفع بالعديد من الإعلاميين إلى التفكير في التراجع عن التغطية الميدانية.

على الصعيد الدولي، تتصاعد الدعوات من منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة لحماية الصحفيين وضمان سلامتهم في مناطق النزاع. وبينما تندد المنظمات الدولية باستهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والإعلامي، فإنها تشدد على أن الصحفيين ليسوا طرفاً في النزاع ويجب معاملتهم كمدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي. غير أن هذه الدعوات غالباً ما تصطدم بواقع النزاعات المعقدة التي تتجاهل فيها الأطراف المتحاربة هذه المبادئ، مما يترك الصحفيين عرضة للخطر المحدق دون حماية كافية.

في الختام، يظل مصير الصحافة في لبنان، وفي المنطقة بأسرها، رهناً بمدى التزام الأطراف المتحاربة بالقوانين الدولية، وبحجم الضغط الدولي الهادف إلى ضمان حماية العاملين في مجال الإعلام. ويبقى صوت الحقيقة، الذي يسعى الصحفيون لرفعه، هو الضحية الأكبر في ظل استمرار هذا النزاع الدامي.