تتحول الأنظار مجدداً نحو مضيق هرمز، الذي لم يعد مجرد ممر مائي حيوي يربط الخليج العربي بالمحيط الهندي، بل غدا بؤرة توتر استراتيجي عظمى تتقاطع عندها خيوط السياسة الدولية المعقدة والاقتصاد العالمي المتقلب والأمن الإقليمي الهش في آن واحد. هذا التحول العميق في طبيعة المضيق، من شريان للملاحة إلى نقطة اشتعال محتملة، يثير قلقاً متزايداً في العواصم الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة القادمة عبره، ويدق ناقوس الخطر في أرجاء المعمورة بشأن استقرار الاقتصاد العالمي.
يُعد مضيق هرمز، الواقع بين سواحل إيران وسلطنة عمان، واحداً من أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حساسية. فمن خلاله يمر ما يقارب خمس إمدادات النفط العالمية ونسبة كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، مما يجعله شرياناً حيوياً لا غنى عنه لاقتصادات الدول الكبرى، وعلى رأسها تلك الأوروبية والآسيوية. وقد شهد المضيق، عبر تاريخه الحديث، عدة فترات من التوتر والتصعيد، كان أبرزها خلال الحرب العراقية الإيرانية، وفي أوقات لاحقة مع تزايد الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني، وتكررت حوادث استهداف ناقلات النفط والسفن التجارية، ما يؤكد هشاشة الوضع الأمني فيه.
في تطور لافت، تتجلى التداعيات المحتملة لأي اضطراب في هذا الممر الحيوي، لتتجاوز حدود المنطقة الخليجية إلى التأثير المباشر على أسعار الطاقة العالمية، التي تشهد تقلبات حادة أصلاً. من شأن أي تهديد لحرية الملاحة في المضيق أن يدفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، ما يضر بالنمو الاقتصادي العالمي ويثقل كاهل المستهلكين. كما أن الأطراف المعنية متعددة ومتشابكة؛ فإلى جانب دول الخليج التي تعتمد عليه لتصدير ثرواتها، والولايات المتحدة التي ترى في أمنه جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي، تقف الصين والهند واليابان والاتحاد الأوروبي كدول مستوردة للطاقة، وهي الأكثر تضرراً من أي تصعيد.
وعلى صعيد المواقف الدولية والإقليمية، تتباين الرؤ
