مطارات أوروبا تحذر: أزمة مضيق هرمز تهدد بنقص حاد في وقود الطائرات

تتجه أنظار العالم بأسره، وخصوصاً القارة الأوروبية، نحو مضيق هرمز الحيوي، في ظل تحذيرات متزايدة من تداعيات وخيمة قد تنجم عن استمرار تعطل حركة الملاحة البحرية فيه. فقد أطلق مجلس المطارات الدولي في أوروبا (ACI Europe) ناقوس الخطر، محذراً من احتمال حدوث نقص كبير في وقود الطائرات (الكيروسين) إذا لم تُستأنف حركة السفن بشكل طبيعي عبر المضيق خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. ويُشكل هذا التحذير، الذي ورد في رسالة اطلع عليها مراسلون الجمعة، مؤشراً خطيراً على مدى ترابط الاقتصاد العالمي وتأثره بالاضطرابات الجيوسياسية في مناطق حساسة.

يُعد مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، شرياناً حيوياً لا يمكن الاستغناء عنه لتجارة النفط العالمية. فمن خلاله، يمر ما يقارب 20% من إمدادات النفط العالمية، بما في ذلك نسبة كبيرة من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال الذي تتزود به القارة الأوروبية. غير أن المنطقة شهدت خلال الفترة الماضية تصعيداً متواتراً للتوترات الجيوسياسية، على وقع حوادث استهداف ناقلات نفط واحتجاز سفن تجارية، ما ألقى بظلاله على سلامة الملاحة البحرية، ودفع العديد من شركات الشحن إلى توخي الحذر الشديد أو تغيير مساراتها، وبالتالي التأثير على سلاسة الإمدادات.

في تطور لافت، فإن المخاوف من نقص الكيروسين لا تقتصر على مجرد ارتفاع في الأسعار، بل تمتد لتشمل تهديداً حقيقياً بتعطيل حركة الميران الجوي في القارة العجوز. فإذا لم تتمكن المطارات من تأمين احتياجاتها من الوقود، قد تضطر شركات الطيران إلى إلغاء آلاف الرحلات، ما سينجم عنه خسائر اقتصادية فادحة للقطاع، وارتفاع في أسعار التذاكر، فضلاً عن إرباك كبير لحركة المسافرين والبضائع. هذا السيناريو الكارثي لا يهدد فقط قطاع الطيران، بل يمتد تأثيره إلى سلاسل الإمداد الأوروبية بشكل عام، ويهدد بتفاقم التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في القارة التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة المستوردة.

وعلى الصعيد الدولي، دعت العديد من القوى العالمية إلى ضرورة تهدئة التوترات في المنطقة والعمل على ضمان حرية الملاحة البحرية. بينما تتواجد قطع بحرية تابعة لقوى دولية عدة في المنطقة بهدف حماية طرق الملاحة، تظل الحلول الدبلوماسية هي الأمل الأكبر لتجنب تفاقم الأزمة. فالتوصل إلى توافق إقليمي ودولي يضمن سلامة الممرات المائية الحيوية أصبح ضرورة ملحة لا يمكن تأجيلها، ليس فقط لأجل أوروبا، بل لأجل استقرار الاقتصاد العالمي بأسره.

ختاماً، فإن المهلة الزمنية التي حددها مجلس المطارات الأوروبي لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، ما يضع صانعي القرار أمام تحدٍ حاسم. ويتطلب هذا الوضع تحركاً عاجلاً ومكثفاً على كافة المستويات، لتجنب أزمة لوجستية واقتصادية قد تكون عواقبها وخيمة على المدى القريب والبعيد.