مفاوضات إسلام أباد: واشنطن تربط إنهاء "الحرب" بالإفراج عن محتجزين

في تطور لافت قد يعيد تشكيل مسار العلاقات المتوترة بين واشنطن وطهران، تكشف معلومات متداولة عن عزم الولايات المتحدة الأمريكية على وضع ملف الإفراج عن مواطنين أميركيين محتجزين داخل إيران على رأس أجندة المفاوضات المرتقبة بين البلدين. ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الباكستانية إسلام أباد هذه المباحثات الحساسة التي تهدف إلى إنهاء ما يوصف بـ"الحرب" بشكل تام، في إشارة إلى مجمل حالة العداء والصراع التي طبعت العلاقة بين الطرفين لعقود طويلة، وما يتبعها من توترات إقليمية وصراعات بالوكالة. ويأتي هذا الإعلان ليضيف طبقة جديدة من التعقيد والتحدي على طاولة المباحثات، ويربط أي تقدم محتمل في مسار التهدئة بملف إنساني شائك لطالما شكل نقطة خلاف رئيسية.

هذه الخطوة الأمريكية ليست بمعزل عن تاريخ طويل من الشد والجذب بين القوتين الإقليمية والدولية. فالعلاقات الإيرانية الأمريكية، منذ الثورة الإسلامية عام 1979، اتسمت بالعداء العميق والتقلبات الحادة، وصولاً إلى الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي عام 2018 وإعادة فرض العقوبات القاسية على طهران. لطالما استخدمت قضية المحتجزين ذوي الجنسية المزدوجة أو الأمريكية كأداة ضغط في أوقات التوتر، وكورقة مساومة محتملة في لحظات الانفراج. وتُعد هذه المفاوضات المرتقبة في إسلام أباد فرصة نادرة لمناقشة قضايا أوسع نطاقاً تتجاوز الملف النووي، لتشمل النفوذ الإقليمي الإيراني، وبرنامجها الصاروخي، وصولاً إلى أمن الملاحة في الخليج العربي، وكلها نقاط ساهمت في تأجيج ما يمكن وصفه بـ"حرب الظل" بين الجانبين.

غير أن ربط ملف الإفراج عن المحتجزين بالهدف الأسمى لـ"إنهاء الحرب" بشكل تام يلقي بظلاله على التداعيات المحتملة. فمن جهة، يمثل ذلك ضغطاً إضافياً على طهران التي لطالما نفت اتهامات واشنطن باحتجاز هؤلاء الأفراد ظلماً، واعتبرت احتجازهم مسألة قضائية داخلية. وفي المقابل، تمنح هذه الورقة الولايات المتحدة دفعة معنوية وسياسية، خاصة مع الضغوط الداخلية من عائلات المحتجزين. السؤال الأبرز هنا يدور حول هوية هؤلاء المحتجزين، وما إذا كانت واشنطن تشير إلى أسماء محددة، وما هي الشروط التي قد تقبلها إيران في المقابل. قد تشمل المطالب الإيرانية رفع المزيد من العقوبات، أو الإفراج عن أصول مجمدة، أو حتى مبادلة سجناء إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة أو دول حليفة.

على الصعيد الإقليمي والدولي، يتابع اللاعبون الرئيسيون هذه التطورات بترقب وحذر شديدين. فدول الخليج العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي لطالما عبرت عن قلقها من النفوذ الإيراني وبرنامجها الصاروخي، ستراقب عن كثب أي اتفاق قد ينجم عن هذه المفاوضات وتأثيره على أمنها الإقليمي. كما أن حلفاء واشنطن الأوروبيين، الذين يسعون جاهدين لإحياء الاتفاق النووي وتخفيف التوترات، قد يرون في هذه المباحثات بصيص أمل. بينما ستبقى إسرائيل، التي