واشنطن تؤمن هرمز: سنتكوم تبدأ إزالة الألغام وتشق مساراً تجارياً جديداً

في تطور لافت يعكس تصاعد الاهتمام الأميركي بتأمين الممرات المائية الحيوية، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، السبت، عن بدء عملية مكثفة لتهيئة الظروف اللازمة لإزالة الألغام من مضيق هرمز الاستراتيجي. ولم تتوقف المبادرة عند هذا الحد، بل أشارت القيادة إلى الشروع في إنشاء ممر بحري آمن جديد، يهدف بالأساس إلى تشجيع تدفق التجارة العالمية عبر هذا الشريان الاقتصادي الحيوي الذي يربط منتجي النفط والغاز في الخليج بأسواق العالم. هذه الخطوة تأتي لتؤكد التزام واشنطن بالحفاظ على حرية الملاحة في المنطقة التي تشهد توترات متصاعدة بين الفينة والأخرى.

يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، حيث يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية وأكثر من ربع الغاز الطبيعي المسال. وقد شهد المضيق، على مر السنوات، حوادث متكررة استهدفت ناقلات النفط والسفن التجارية، بالإضافة إلى حوادث مصادرة سفن، مما أثار مخاوف دولية واسعة بشأن أمن الملاحة فيه. هذه التوترات، التي غالباً ما تُربط بالخلافات الإقليمية ومساعي بعض الأطراف لفرض نفوذها، فرضت تحديات كبيرة على حركة التجارة العالمية، ودفعت القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى تعزيز وجودها العسكري في المنطقة لضمان سلامة السفن.

من شأن هذه العملية أن تحمل تداعيات عميقة على المشهد الإقليمي والدولي. فعلى الصعيد الاقتصادي، يتوقع أن تساهم إزالة الألغام وتأمين الممر البحري الجديد في خفض تكاليف التأمين على السفن وتعزيز الثقة لدى الشركات الملاحية، مما ينعكس إيجاباً على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الطاقة. أما على الصعيد الأمني، فإن هذه الخطوة تبعث برسالة واضحة حول جدية الولايات المتحدة في حماية مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة، الأمر الذي قد يقلل من احتمالات التصعيد البحري. غير أن هذه المبادرة قد تثير حفيظة بعض الأطراف الإقليمية التي قد تعتبرها تدخلاً في شؤونها أو محاولة لفرض هيمنة عسكرية في مياه حساسة.

في المقابل، من المرجح أن تحظى هذه المبادرة بدعم واسع من دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد بشكل كبير على أمن هذا المضيق لتصدير نفطها ومنتجاتها الأخرى واستيراد احتياجاتها. بينما يُتوقع أن تنظر إليها طهران بعين الريبة، وتعتبرها جزءاً من سياسة الضغط الأميركية الهادفة لتقويض نفوذها في المنطقة. وقد يدفع هذا التطور بعض القوى الدولية الأخرى، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، إلى الترحيب به ضمنياً، نظراً لمصالحها الكبيرة في حرية تدفق التجارة العالمية عبر هرمز، حتى وإن لم تصدر مواقف علنية قوية.

وبينما تمثل عملية إزالة الألغام وفتح ممر جديد خطوة إيجابية نحو تعزيز الأمن البحري، فإن التحديات لا تزال قائمة. يتطلب الأمر تنسيقاً دولياً واسعاً وجهوداً دبلوماسية مكثفة لضمان استدامة هذا الأمن وتجنب أي تصعيد محتمل، ليظل مضيق هرمز شرياناً آمناً يخدم مصالح الجميع.