واشنطن تضع شرطاً صارماً: وقف تخصيب إيران لليورانيوم 20 عاماً

في تطور لافت قد يعيد خلط الأوراق في ملف إيران النووي المتأزم، كشفت مصادر مطلعة ومسؤول أمريكي عن مطالبة الولايات المتحدة لطهران بوقف تخصيب اليورانيوم لمدة عشرين عاماً كاملة. جاء هذا الشرط الأمريكي الصارم خلال جولة من المفاوضات التي استضافتها العاصمة الباكستانية إسلام آباد مطلع الأسبوع الجاري، في محاولة جديدة لحلحلة الجمود الذي يلف الجهود الدبلوماسية منذ أشهر. ويُعد هذا الطلب، إن صح، مؤشراً على تشديد واشنطن لموقفها التفاوضي، ووضع سقف مرتفع للغاية لأي اتفاق مستقبلي قد يُبرم مع الجمهورية الإسلامية.

تأتي هذه المطالب الأمريكية في سياق معقد ومتوتر بدأ مع انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) عام 2018، وإعادة فرضها عقوبات قاسية على طهران. رداً على ذلك، بدأت إيران بتقليص التزاماتها النووية تدريجياً، وزادت من مستويات تخصيب اليورانيوم وكمياته، متجاوزة بذلك الحدود المنصوص عليها في الاتفاق الأصلي. تعثرت جهود إحياء الاتفاق في فيينا لأكثر من عامين، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن المسؤولية عن الجمود، ما دفع ببرنامج إيران النووي إلى مستويات أثارت قلقاً دولياً واسعاً بشأن قدرتها على امتلاك أسلحة نووية.

في المقابل، يرى مراقبون أن شرطاً كهذا، إن لم يكن مرفوضاً بشكل قاطع من طهران، فإنه سيواجه مقاومة شديدة، خاصة وأن إيران تعتبر حقها في التخصيب السلمي جزءاً لا يتجزأ من سيادتها الوطنية، ومكسباً تم انتزاعه بشق الأنفس في مفاوضات سابقة. إن المطالبة بتجميد برنامج التخصيب لعقدين من الزمن قد يُنظر إليها على أنها محاولة لتفكيك الجزء الأكبر من البنية التحتية النووية الإيرانية، وهو ما يتعارض مع الرواية الإيرانية التي تؤكد على الطابع السلمي لبرنامجها. أما دور باكستان في استضافة هذه الجولة من المفاوضات، فيشير إلى رغبة دول المنطقة في لعب دور الوساطة لتجنب تفاقم الأزمة.

تتنامى المخاوف الإقليمية والدولية من تداعيات هذا الملف، خاصة من قبل دول الجوار التي تخشى من سباق تسلح نووي محتمل، أو من تدهور أمني قد يؤثر على استقرار المنطقة برمتها. فبينما تدعو القوى الغربية إلى حل دبلوماسي يمنع إيران من حيازة السلاح النووي، تصر طهران على حقها في الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية، وتطالب برفع جميع العقوبات كشرط مسبق لأي اتفاق. الموقف الأمريكي الجديد، والذي يبدو أكثر تشدداً، قد يزيد من تعقيد المشهد، ويضع الدول الكبرى أمام خيارات صعبة في التعامل مع هذا الملف الشائك.

يبقى السؤال معلقاً حول ما إذا كانت واشنطن تهدف بهذا الشرط إلى الضغط الأقصى على طهران، أم أنها تستكشف مدى استعداد إيران لتقديم تنازلات غير مسبوقة. إن قبول هذا الشرط يبدو صعب التحقيق في ظل المواقف الحالية، ما قد يدفع بالملف النووي الإيراني إلى مزيد من التعقيد، ويجعل التوقعات بإحياء الاتفاق النووي تبدو أكثر ضبابية من أي وقت مضى، ويزيد من احتمالات تصاعد التوتر في المنطقة.