واشنطن "تقلب الطاولة": استراتيجية ترامب الجديدة في مضيق هرمز

تستعد الولايات المتحدة الأميركية لتطبيق استراتيجية بحرية "معقدة وغير مسبوقة" في مضيق هرمز، في خطوة وصفت بأنها "قلب للطاولة" على التحركات الإيرانية الأخيرة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الخطة، التي تُعرف بـ"حصار ترامب"، تهدف إلى مواجهة ما تعتبره واشنطن استخداماً إيرانياً للمضيق كأداة للابتزاز الدولي، بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة في المنطقة. وتتوقع الأوساط العسكرية أن يكون مضيق هرمز مسرحاً لأعقد عملية بحرية في القرن الحادي والعشرين، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن الاستراتيجية الأميركية الجديدة بدأت تتضح معالمها اعتباراً من مساء اليوم، في تمام الساعة 15:25 بتوقيت غرينتش.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد حدة التوترات بين واشنطن وطهران، عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية المشددة التي استهدفت قطاع النفط الإيراني الحيوي. وقد دفعت هذه العقوبات طهران إلى التلويح مراراً بإغلاق مضيق هرمز، أو عرقلة الملاحة فيه، رداً على محاولات "تصفير" صادراتها النفطية. وشهد المضيق، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، سلسلة من الحوادث والهجمات الغامضة التي استهدفت ناقلات نفط وسفناً تجارية، اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، وهو ما نفته الأخيرة بشدة.

من شأن تطبيق هذه الاستراتيجية الجديدة أن يفتح الباب أمام تداعيات إقليمية ودولية بالغة الخطورة. فبينما تسعى واشنطن لفرض سيطرة أكبر على الملاحة في المضيق وضمان حرية حركة التجارة العالمية، فإن طهران تعتبر أي تحرك عسكري أميركي انتهاكاً لسيادتها وتصعيداً يستدعي الرد. ويثير هذا الوضع مخاوف جدية من اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة قد تزعزع استقرار المنطقة بأسرها، وتؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط العالمية وسلاسل الإمداد. كما أن الأطراف الإقليمية، لا سيما دول الخليج العربي التي تعتمد بشكل كبير على أمن المضيق لتصدير نفطها وغازها، تجد نفسها في صلب هذه الأزمة المتفاقمة، مع تزايد الدعوات للتهدئة وتجنب التصعيد.

في المقابل، تباينت ردود الفعل الدولية على التوتر المتزايد في المنطقة. فبينما أبدت بعض الدول الأوروبية قلقها من المخططات الأميركية أحادية الجانب، داعية إلى حل دبلوماسي، أبدت دول أخرى، خاصة في المنطقة، دعمها للجهود الأميركية الرامية إلى كبح النفوذ الإيراني. غير أن المجتمع الدولي بأكمله يدرك حجم المخاطر المترتبة على أي خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى كارثة إقليمية ودولية. وتظل قضايا حرية الملاحة البحرية وضمان تدفق الطاقة من القضايا المحورية التي تتابعها العواصم الكبرى عن كثب، وسط دعوات متكررة للأمم المتحدة للتدخل والعمل على نزع