واشنطن تكشف تفاصيل "حصار هرمز" وتصعد الضغط على طهران

في تطور لافت يعكس استمرار استراتيجية "الضغط الأقصى" على طهران، كشف مسؤولون عسكريون أميركيون عن تفاصيل جديدة تتعلق بتمركز القوات الأميركية في المنطقة، والإجراءات المتخذة في إطار ما وصفوه بـ"حصار" يفرض على الموانئ الإيرانية القريبة من مضيق هرمز الاستراتيجي. تهدف هذه الخطوة، بحسب المصادر، إلى تكثيف الضغط على الجمهورية الإسلامية لإجبارها على توقيع اتفاق جديد، دون تحديد ماهية هذا الاتفاق بشكل صريح، لكنه يُفهم في سياق المطالب الأميركية المتعلقة ببرنامجها النووي والصاروخي ونفوذها الإقليمي. يأتي هذا الكشف ليؤكد على الطبيعة التصعيدية للتوترات في أحد أهم ممرات الشحن البحري في العالم.

تأتي هذه التطورات على خلفية سنوات من التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) عام 2018، وإعادة فرضها عقوبات اقتصادية قاسية على قطاعات حيوية في إيران، أبرزها النفط والغاز. وتعد منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز شرياناً حيوياً للطاقة العالمية، حيث يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. وقد شهدت المنطقة في السنوات الأخيرة حوادث متكررة استهدفت ناقلات نفط ومنشآت نفطية، بالإضافة إلى إسقاط طائرات مسيرة، ما زاد من منسوب القلق الإقليمي والدولي حيال استقرار الملاحة البحرية وأمن الطاقة.

غير أن الكشف عن تفاصيل "الحصار" وتمركز القوات يمثل مرحلة جديدة من المواجهة غير المباشرة، ويضع طهران تحت ضغط أكبر لتقليص صادراتها النفطية وقدرتها على استيراد السلع الضرورية. من جانبها، لطالما اعتبرت إيران هذه الإجراءات انتهاكاً لسيادتها، وتوعدت بالرد على أي محاولة لعرقلة صادراتها، مهددة بإغلاق المضيق أمام حركة الملاحة العالمية إذا مُنعت من تصدير نفطها. وتشكل هذه التداعيات الاقتصادية خطراً حقيقياً على استقرار الداخل الإيراني، وقد تدفع باتجاه تصعيد إضافي في المنطقة التي لا تحتمل المزيد من الاضطرابات.

وفي المقابل، يبدو الموقف الإقليمي والدولي منقسماً حيال هذه الاستراتيجية. فبينما تدعم بعض دول المنطقة، خاصة الحلفاء المقربين من واشنطن، سياسة الضغط على إيران للحد من نفوذها، أعربت قوى دولية أخرى كالصين وروسيا، وحتى بعض الدول الأوروبية، عن قلقها من التصعيد المستمر ودعت إلى حل دبلوماسي شامل يعيد الاستقرار إلى المنطقة. كما أن هذه الإجراءات تثير