دعا الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، إلى اتخاذ مواقف دولية حازمة وفاعلة لوقف ما وصفها بـ"الاعتداءات الإيرانية" المتواصلة على دول المنطقة. جاء ذلك خلال لقاء عقده الأمير سلمان الخميس مع رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر في لندن، حيث شدد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي وضمان حرية الملاحة فيه، مؤكداً أن الاستقرار الإقليمي يرتكز على احترام السيادة ووقف التدخلات الخارجية.
ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، خاصة في الممرات الملاحية الاستراتيجية التي تشكل شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي. فلطالما شكل مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس إنتاج النفط العالمي، نقطة اشتعال محتملة، لا سيما مع التهديدات المتكررة التي تطال حركة السفن التجارية وناقلات النفط. كما تعاني المنطقة من هجمات متزايدة تشنها جماعات مدعومة من طهران، مما يفاقم من حالة عدم الاستقرار ويؤثر بشكل مباشر على أمن الملاحة والتجارة الدولية.
وفي هذا السياق، تكتسب تصريحات ولي العهد البحريني أهمية بالغة، كونها تصدر عن دولة خليجية رئيسية تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي، وتعد شريكاً استراتيجياً للعديد من القوى الدولية المعنية بأمن المنطقة. الدعوة إلى "مواقف حازمة" تعكس قلقاً خليجياً متزايداً من تداعيات السياسات الإيرانية، وتشير إلى الحاجة الماسة لرد دولي موحد لا يقتصر على الإدانة فحسب، بل يمتد إلى إجراءات عملية تضمن ردع أي اعتداءات مستقبلية. كما أن التركيز على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز يؤكد على الأولوية القصوى التي توليها دول المنطقة لضمان انسياب حركة التجارة العالمية دون عوائق.
وبينما تتزايد الدعوات الدولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن من هجمات الحوثيين المدعومين من إيران، فإن الموقف البحريني يوسع دائرة القلق لتشمل مضيق هرمز، مشدداً على أن هذه التحديات مترابطة وتتطلب استراتيجية شاملة. دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها البحرين، لطالما دعت إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي لمواجهة هذه التهديدات، مؤكدة على أن الأمن الإقليمي لا يتجزأ. غير أن الموقف الدولي لا يزال يتأرجح بين الدبلوماسية والردع، ما يترك المجال مفتوحاً أمام استمرار التوترات.
وفي الختام، فإن الدعوة البحرينية إلى اتخاذ مواقف حازمة ضد الاعتداءات الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز، تمثل نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي للتحرك بشكل فعال. فمستقبل الاستقرار في المنطقة، وبالتالي جزء كبير من الاقتصاد العالمي، يعتمد بشكل كبير على قدرة القوى الدولية على صياغة استجابة موحدة وحاسمة لهذه التحديات المتنامية.
