بعد إحالة 10 مسؤولين للنيابة.. محافظ سوهاج يشكل لجنة موسعة لفحص ملفات التصالح

أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، قرارًا عاجلًا بتشكيل لجنة موسعة ومتخصصة لفحص ومراجعة جميع الملفات المتعلقة بمنظومة المتغيرات المكانية، وتقنين أراضي الدولة، وملف التصالح في مخالفات البناء، على مستوى جميع المراكز والمدن والقرى بالمحافظة، في إطار تشديد الرقابة على تلك الملفات وضمان تطبيق القانون.

ويأتي القرار بعد يوم واحد من إحالة 10 من مسؤولي المتغيرات المكانية وفنيي التنظيم بمركزي جرجا ودار السلام إلى النيابة العامة، على خلفية اتهامات بالتلاعب في التقارير وتضليل المنظومة.

مراجعة دقيقة للملفات

وأوضح محافظ سوهاج أن اللجنة ستتولى التدقيق الكامل في كل حالة على حدة، والتحقق من جديتها وواقعيتها، ومدى مطابقتها للوضع الفعلي على الطبيعة، مع الالتزام الكامل بالكتب الدورية والضوابط المنظمة لملفات المتغيرات المكانية وتقنين الأراضي والتصالح في مخالفات البناء.

وأكد أن المرحلة الحالية تشهد تشديدًا كبيرًا في إجراءات الرقابة والمتابعة الميدانية، لضمان سرعة اكتشاف أي مخالفات والتعامل معها وفقًا للقانون.

تحذير شديد للمقصرين

ووجّه المحافظ تحذيرًا حاسمًا إلى جميع القيادات التنفيذية والموظفين المسؤولين عن تلك الملفات، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير أو إهمال، وأن أي مسؤول يثبت تخاذله أو إخلاله بواجباته الوظيفية سيُحال إلى التحقيق فورًا.

وقال المحافظ: "المقصرون لن يفلتوا من العقاب، وسنواجه أي خلل بكل حسم"، مشددًا على أن المحافظة مستمرة في تطبيق القانون بكل قوة، وعدم السماح بأي محاولات للالتفاف على الإجراءات المنظمة.

تقارير دورية لمتابعة التنفيذ

وكلف اللواء طارق راشد اللجنة المشكلة بإعداد ورفع تقارير دورية ومستمرة تتضمن الموقف التنفيذي لملفات المتغيرات المكانية والتقنين والتصالح، مع توضيح الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفات، ومدى قانونيتها ومطابقتها للواقع.

وأكد أن هذه المتابعة المستمرة تستهدف رفع كفاءة الأداء، وضمان سرعة التعامل مع أي مخالفات أو حالات تقصير قد يتم رصدها.

إحالة 10 مسؤولين للنيابة العامة

وكان محافظ سوهاج قد أعلن أمس إحالة 10 من مسؤولي المتغيرات المكانية وفنيي التنظيم بمركزي جرجا ودار السلام إلى النيابة العامة، بعدما كشفت مذكرة رفعتها وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة عن قيامهم بتضليل المنظومة من خلال تصوير مواقع بديلة تبعد أمتارًا قليلة عن أماكن التعديات الحقيقية، وتحرير محاضر معاينة ومستندات رسمية غير سليمة بالتواطؤ مع بعض فنيي القرى.

وأظهرت التحقيقات التي أجرتها الشؤون القانونية بالديوان العام ثبوت سوء النية والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعدم إيقاف التعديات في مهدها.

وبالتنسيق مع المستشار محمد نجاتي، المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، واللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مدير أمن سوهاج، تمت إحالة جميع المسؤولين الذين ثبت تقصيرهم وتواطؤهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

واختتم محافظ سوهاج بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بحماية أراضي الدولة والرقعة الزراعية، وترسيخ مبدأ المحاسبة، مشددًا على أن القانون سيُطبق بكل حزم على الجميع دون استثناء، وأن عهد التستر على المقصرين أو الفاسدين قد انتهى.

• اقرأ أيضًا:
• إحالة 10 مسؤولين بسوهاج للنيابة العامة بتهمة التلاعب في تقارير التعديات