ضبط مصنع أغذية بدون ترخيص بحوزته 16 طن زيت وسكر مجهول المصدر بالشرقية

ضبط مصنع أغذية غير مرخص 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري والتدليس على المواطنين، والتصدي لمحاولات طرح سلع غذائية مجهولة المصدر أو غير مطابقة للاشتراطات، بما يهدد صحة وسلامة المستهلكين ويضر بالاقتصاد والسوق المحلية.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط القائمين على إدارة مصنع لتعبئة السلع الغذائية، يعمل دون ترخيص، بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار الحملات الأمنية المستمرة لمواجهة الأنشطة التجارية غير المشروعة.

كميات كبيرة من السكر والزيت مجهولة المصدر

وبعد إجراء التحريات والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية داخل المصنع، حيث عُثر على نحو 6 أطنان من السكر الحر مجهول المصدر، إلى جانب 10 أطنان من زيت الطعام المعبأ داخل خزانات مجهولة المصدر.

كما أسفرت عملية الضبط عن العثور على 1440 عبوة زيت طعام مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية، فضلاً عن ضبط 400 كيلو جرام من السكر الحر، كانت معبأة داخل عبوات تحمل بيانات وعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة.

ولم تقتصر المضبوطات على السلع الغذائية فقط، حيث تم العثور كذلك على خط إنتاج داخل المصنع، وهو ما يشير إلى استخدام المكان في عمليات تعبئة وتجهيز السلع الغذائية تمهيداً لطرحها وتداولها بالأسواق.

طرح المنتجات بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة

وأوضحت التحريات أن القائمين على إدارة المصنع كانوا يستعدون لطرح المنتجات المضبوطة للبيع في الأسواق، مستغلين البيانات والعلامات التجارية المغشوشة والمقلدة، بهدف خداع المستهلكين وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية للرقابة على الأسواق، وضبط المنشآت التي تعمل خارج الأطر القانونية، خاصة تلك التي تتعامل مع السلع الغذائية، لما قد تمثله المنتجات مجهولة المصدر أو المغشوشة من مخاطر على صحة المواطنين.

إجراءات قانونية ضد المتهمين

وعقب ضبط المصنع والمضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، مع التحفظ على المضبوطات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها على الأسواق ومصانع ومخازن السلع الغذائية، بهدف منع تداول المنتجات مجهولة المصدر والمغشوشة، والتصدي لمحاولات تقليد العلامات التجارية واستغلالها في تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية الأصلية.