محافظو جنوب الصعيد يبحثون تطوير الإدارة المحلية وتنمية الموارد الذاتية

شارك المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، واللواء دكتور مصطفى سليم الببلاوي، محافظ قنا، في فعاليات ورشة العمل الإقليمية لمناقشة آليات تطوير نظم عمل الإدارة المحلية، وتفعيل اللوائح الخاصة بتنمية الموارد الذاتية المحلية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري المحلي.

وشهدت ورشة العمل مشاركة عدد من نواب المحافظين، من بينهم أسامة رزق داود، نائب محافظ أسوان، والدكتور هشام أحمد أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، وماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، والمهندس محمد نعمة، نائب محافظ الوادي الجديد.

كما شارك في الفعاليات الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة للمشروعات القومية، والدكتور محمد عفيفي، مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، والدكتورة شريفة ماهر، مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل، والدكتورة ناهد إسكندر، مدير مكون التطوير المؤسسي وبناء القدرات بالمشروع.

تطوير الإدارة المحلية أولوية لتعزيز جودة الخدمات

وأكد المهندس عمرو لاشين أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الإدارة المحلية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تستهدف بناء جهاز إداري محلي أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على التعامل مع المتغيرات والتحديات والاستجابة بصورة أسرع لاحتياجات المواطنين.

وأوضح محافظ أسوان أن تطوير الإدارة المحلية لا يقتصر على تحديث الهياكل التنظيمية أو أساليب العمل، وإنما يشمل أيضًا رفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز آليات اتخاذ القرار على المستوى المحلي، وتحسين إدارة الموارد المتاحة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للإمكانات وتعظيم الاستفادة منها في تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات.

لاشين يشيد بدعم وزارة التنمية المحلية

ووجه محافظ أسوان الشكر والتقدير للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على ما تقدمه من دعم متواصل لجهود تطوير منظومة الإدارة المحلية، وحرصها على متابعة برامج الإصلاح والتطوير وتطبيق الممارسات الإدارية الحديثة.

وأكد أن هذه الجهود تسهم في رفع كفاءة العاملين بالجهاز المحلي، وتعزيز قدرته على تنفيذ خطط الدولة وتحقيق مستهدفاتها التنموية، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استعراض الهياكل التنظيمية الجديدة

وتناولت ورشة العمل استعراض جهود تطوير الهيكل المؤسسي والتنظيمي لمستويات الإدارة المحلية، بما يشمل المحافظة والمركز والوحدة المحلية، إلى جانب عرض الهياكل التنظيمية لوحدات الإدارة المحلية على مستوى القرية والمركز.

كما ناقش المشاركون آليات العمل المقترحة لتفعيل هذه الهياكل وتحقيق التكامل بين مختلف المستويات الإدارية، بما يضمن وضوح الاختصاصات والمسؤوليات، ويحد من تداخل الأدوار، ويرفع كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية.

تعزيز اللامركزية وتنمية الموارد الذاتية

وتأتي ورشة العمل في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الخدمات العامة وتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية بصورة متوازنة، بما يعزز قدرة الوحدات المحلية على إدارة شؤونها والاستجابة لاحتياجات المواطنين وفقًا لأولويات كل محافظة ومركز ومدينة.

كما تستهدف الفعاليات دعم توجه الدولة نحو تنمية الموارد الذاتية للمحافظات، من خلال تطوير آليات حصر وتعبئة الموارد المتاحة، ومراجعة اللوائح المنظمة لعدد من الأنشطة ومصادر الإيرادات المحلية.

ويستهدف هذا التوجه رفع كفاءة الإدارة المالية المحلية وتوفير موارد إضافية يمكن توجيهها إلى تحسين مستوى الخدمات العامة، وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، ودعم خطط التنمية بالمحافظات.

وتعكس ورشة العمل استمرار جهود الدولة في إعادة تطوير منظومة الإدارة المحلية من خلال تحديث الهياكل التنظيمية، ورفع كفاءة نظم العمل، وتعزيز اللامركزية، وتنمية الموارد الذاتية، وبناء قدرات الكوادر المحلية، بما يدعم بناء إدارة محلية أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، ويتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وخطط بناء الجمهورية الجديدة.