كشفت الفنانة منى زكي تفاصيل موقفها من النزاع القضائي المرتبط بإحدى الوحدات السكنية، وذلك من خلال بيان أصدره مكتب محاميها للرد على ما أثير مؤخرًا بشأن ملكية الشقة والإجراءات المتعلقة بالرهن المسجل عليها.
مؤكدًا أن الفنانة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة منذ بداية تعاملها مع العقار، وأن موقفها يستند إلى ما ورد في عقود البيع المشهرة.
تفاصيل ملكية الشقة
وأوضح مكتب محامي الفنانة أن منى زكي تملك الشقة رقم 81 الكائنة في 30 شارع سوريا، بقسم العجوزة، بموجب عقد بيع نهائي مشهر برقم 2392 لسنة 2013 في الشهر العقاري بالجيزة، بعد شرائها من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري.
وأشار البيان إلى أن البند الرابع من العقد تضمن وجود رهن مسجل برقم 1251 لسنة 2004 لصالح البنك العقاري المصري ضد الشركة البائعة، مع التزام الشركة بسداد قيمة المديونية، وهو ما اعتبره الدفاع مبرئًا لذمة الفنانة من هذا الالتزام.
بيع الوحدة بسعر مخفض
وأشار المحامي إلى أن الفنانة باعت الشقة في 25 يناير 2023، بسعر وصفه بأنه يقل عن نصف قيمتها، بسبب وجود رهن على العقار بالكامل، بما في ذلك نصيب الوحدة محل البيع.
وأكد البيان أن هذا التخفيض جاء مراعاة للظروف القانونية المرتبطة بالعقار، وأن منى زكي تعاملت مع عملية البيع بحسن نية، كما اتخذت خطوات لإلزام الشركة البائعة بسداد مديونيتها للبنك، بما يضمن للمشتري الاطمئنان إلى موقف الوحدة.
خلاف حول سداد المديونية
وأضاف مكتب المحاماة أن المشتري بادر إلى سداد مديونية البنك العقاري وفك الرهن دون الرجوع إلى الفنانة، وهو ما أثر، بحسب البيان، على المفاوضات التي كانت قائمة بين أطراف الرهن بهدف إلزام الشركة البائعة بتحمل المديونية بدلًا من الرجوع على الفنانة.
واعتبر الدفاع أن هذه الخطوة جاءت بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه في عقد البيع، خاصة في ظل الإجراءات التي كانت تتخذها الفنانة لمعالجة الموقف.
حكم قضائي وطعن من الدفاع
ووفقًا لما ورد في البيان، أقام المشتري دعوى للمطالبة بقيمة ما سدده من الرهن، وحملت الدعوى رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة.
وقضت المحكمة بإلزام منى زكي بسداد مبلغ قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، مع رفض طلبات الفوائد والتعويض. وأوضح المحامي أن الفنانة، فور علمها بالحكم، أقامت الطعن رقم 16752 لسنة 142 قضائية، إلا أن الحكم انتهى إلى الرفض والتأييد.
القضية أمام محكمة النقض
وأكد دفاع الفنانة أنه لم يتوقف عند هذا الحد، حيث جرى تقديم طعن بالنقض حمل رقم 4865 لسنة 96 قضائية، ولا يزال منظورًا أمام محكمة النقض، بحسب البيان، مع عدم تحديد جلسة موضوعية للقضية حتى الآن.
وشدد المكتب على أن منى زكي ترى أن موقفها يستند إلى المستندات والعقود المبرمة، وأنها تعاملت مع عملية البيع بحسن نية، بينما تظل التطورات القضائية المقبلة هي الفيصل في النزاع.
