«أنا موظف بنك».. سقوط نصاب استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بالمنيا

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، واستغلال بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحايا في تنفيذ عمليات شرائية وتحويلات مالية لحسابه.

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والتصدي لمحاولات الاستيلاء على أموالهم باستخدام وسائل الاحتيال الإلكتروني والأساليب التي تستهدف بياناتهم المصرفية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، وهو عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي يستهدف المواطنين من خلال إيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء لدى عدد من البنوك.

حيلة الحصول على القروض

وبحسب التحريات، كان المتهم يوهم ضحاياه بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض بنكية، مستغلًا رغبتهم في الاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية.

ولإتمام عملية الاحتيال، كان المتهم يطالب المواطنين بالإفصاح عن بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، مدعيًا أن ذلك يأتي في إطار إجراءات تحديث البيانات البنكية أو استكمال إجراءات الحصول على القروض.

وبمجرد حصوله على تلك البيانات، كان يستغلها في الاستيلاء على أموال الضحايا، فضلًا عن استخدامها في تنفيذ عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكتروني، وإجراء تحويلات مالية إلى بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به.

ضبط المتهم وبحوزته هاتفان محمولان

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على هاتفي محمول.

وبفحص الهاتفين المحمولين فنيًا، تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاط المتهم الإجرامي، وما ارتبط به من وقائع وعمليات احتيال استهدفت المواطنين باستخدام بيانات الدفع الإلكتروني.

المتهم يقر بارتكاب 4 وقائع

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الفحص، أقر بممارسته النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، كما اعترف بارتكاب 4 وقائع باستخدام الأسلوب ذاته.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مواجهة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين، خاصة الجرائم التي تعتمد على استغلال البيانات المصرفية والشخصية، والتي يمكن أن تعرض أصحابها لخسائر مالية حال الإفصاح عنها لجهات غير موثوقة.

تحذيرات من مشاركة البيانات البنكية

وتأتي الواقعة لتسلط الضوء مجددًا على أهمية الحفاظ على سرية بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، وعدم الإفصاح عنها لأي شخص يدعي أنه موظف في بنك أو مؤسسة مالية عبر مكالمة هاتفية أو رسالة إلكترونية.

ويجب على المواطنين التأكد من هوية الجهة التي يتواصلون معها قبل مشاركة أي بيانات، خاصة أرقام البطاقات والبيانات السرية ورموز التحقق، مع عدم الاستجابة للطلبات التي تدعو إلى إرسال تلك المعلومات بحجة تحديث الحسابات أو الحصول على قرض أو تفعيل خدمة مصرفية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في مكافحة مختلف صور الجرائم المالية وجرائم النصب والاحتيال، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبيها.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، في إطار استكمال الإجراءات المتعلقة بالواقعة، وتحديد جميع الملابسات والوقائع المرتبطة بالنشاط الإجرامي.

• اقرأ أيضًا:
• قرارات وجزاءات عاجلة من الرقابة المالية في واقعة قروض مدرسة «جلوبال براديم»