إيران تدعو الكويت إلى الإفراج عن أربعة مواطنين وتحتفظ بـ”حق الرد”

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء رفضها اتهامات الكويت بشأن محاولة عناصر من الحرس الثوري التسلل إلى أراضيها، مؤكدة أن الأربعة الإيرانيين الموقوفين في الكويت كانوا في مهمة بحرية روتينية وأن دخولهم المياه الإقليمية الكويتية جاء نتيجة “خلل في نظام الملاحة”. طالبت طهران الكويت بتمكين سفارتها من التواصل مع مواطنيها المحتجزين والعمل على الإفراج عنهم، مشددة على التزامها بسياسة احترام سيادة كافة دول المنطقة ووحدتها.

ومن جهة اخرى، استدعت الكويت السفير الإيراني لديها، محمد توتونجي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة إثر “تسلل مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان واشتباكها مع القوات المسلحة الكويتية”. جددت الخارجية الكويتية إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا العمل، مطالبة إيران بوقف فوري وغير مشروط لمثل هذه الأعمال العدائية، كما حملت إيران المسؤولية الكاملة عن هذا التعدي السافر على السيادة الكويتية والانتهاك الجسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما كشفت وزارة الداخلية الكويتية في وقت سابق عن توقيف أربعة أفراد مطلع مايو/أيار خلال محاولتهم دخول البلاد بحراً، والذين اعترفوا بانتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني. وأوضحت الوزارة أن المقبوض عليهم، وهم عقيدان بحريان ونقيب بحري وملازم أول، أقروا بتكليفهم من الحرس الثوري بالتسلل إلى جزيرة بوبيان وتنفيذ أعمال عدائية تجاه الكويت، مشيرة إلى إصابة أحد أفراد القوات المسلحة الكويتية خلال تبادل إطلاق النار مع المتسللين.

و شددت الكويت على احتفاظها بالحق الكامل في الدفاع عن نفسها وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمن شعبها والمقيمين على أراضيها. تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد دبلوماسي بين البلدين عقب الحادثة، حيث تصر الكويت على اتهاماتها بينما ترفض إيران هذه الادعاءات وتطالب بالإفراج عن مواطنيها.

كما كشفت وزارة الداخلية الكويتية في وقت سابق عن توقيف أربعة أفراد مطلع مايو/أيار خلال محاولتهم دخول البلاد بحراً، والذين اعترفوا بانتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني. وأوضحت الوزارة أن المقبوض عليهم، وهم عقيدان بحريان ونقيب بحري وملازم أول، أقروا بتكليفهم من الحرس الثوري بالتسلل إلى جزيرة بوبيان وتنفيذ أعمال عدائية تجاه الكويت، مشيرة إلى إصابة أحد أفراد القوات المسلحة الكويتية خلال تبادل إطلاق النار مع المتسللين.

وشددت الكويت على احتفاظها بالحق الكامل في الدفاع عن نفسها وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمن شعبها والمقيمين على أراضيها. تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد دبلوماسي بين البلدين عقب الحادثة، حيث تصر الكويت على اتهاماتها بينما ترفض إيران هذه الادعاءات وتطالب بالإفراج عن مواطنيها.