إدارة ترامب تدرس توجيه ضربات عسكرية في مالي ضد جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة

تبحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية تنفيذ عمليات عسكرية داخل مالي، تستهدف جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، في إطار تحركات واشنطن لمواجهة تنامي نشاط الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي.

ووفقًا لما نقلته صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، فإن الموافقة على تنفيذ هذه العمليات ستجعل مالي الدولة الثامنة التي تشهد تحركات عسكرية أمريكية بأوامر من ترامب منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية.

 تشهد الإدارة الأمريكية نقاشات داخلية بشأن مدى فاعلية توجيه ضربات عسكرية للجماعة، إذ يدعم بعض المسؤولين، من بينهم سيباستيان جوركا مدير مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي، اللجوء إلى الخيار العسكري باعتباره وسيلة للحد من توسع نفوذ التنظيم.

ويرى مؤيدو هذا الاتجاه أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أصبحت من أخطر التنظيمات المسلحة في منطقة الساحل، مع اتساع نطاق عملياتها خلال الفترة الأخيرة ووصول نشاطها إلى عدد من دول غرب إفريقيا الساحلية.

 في المقابل، يرى عدد من الخبراء أن العمليات العسكرية وحدها قد لا تكون كافية للقضاء على التهديدات التي تمثلها الجماعات المسلحة في المنطقة، مشددين على ضرورة اتباع مسار شامل يجمع بين الحلول الأمنية والسياسية.

وأوضح الخبراء أهمية دعم الاستقرار داخل مالي من خلال تعزيز الحوار بين الحكومة والجماعات المختلفة والقوى المعارضة، إلى جانب معالجة الظروف التي تساعد على انتشار التنظيمات المتطرفة.

وتعد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين واحدة من أبرز الجماعات المسلحة الناشطة في منطقة الساحل الإفريقي، حيث نفذت خلال الفترة الماضية عدة هجمات استهدفت منشآت حيوية وخطوط إمدادات، كما أعلنت مسؤوليتها عن عمليات داخل العاصمة المالية باماكو.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد نشاط تنظيم داعش في منطقة الساحل، خاصة بالقرب من الحدود مع النيجر، ما يزيد من التحديات الأمنية التي تواجه دول المنطقة والقوى الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب.

وفي ظل تصاعد التهديدات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي، تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها متابعة تحركات الجماعات المسلحة التي تستغل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في بعض دول المنطقة، وسط مخاوف من توسع نفوذها وامتداد عملياتها إلى مناطق جديدة. وتشير التقديرات إلى أن مواجهة هذه التنظيمات تتطلب تنسيقًا دوليًا ودعمًا للجهود المحلية، إلى جانب الإجراءات العسكرية والأمنية.