الجيش الفرنسي يبدأ الانتشار لمواجهة الاحتجاجات الواسعة في البلاد

أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستعزز قوات الشرطة بوحدات من الجيش، وستنفذ عملية أمنية واسعة النطاق استعداداً لاحتجاجات جديدة مرتقبة يوم السبت، معترفةً في الوقت ذاته بوجود إخفاقات في التعامل مع أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وصرح رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو قائلاً: "سيكون الانتشار الأمني ​​يوم السبت المقبل مكثفاً للغاية"، مشيراً إلى أن الأولوية العاجلة حالياً هي استعادة النظام بعد موجة من أعمال الشغب والنهب التي اجتاحت باريس ومارسيليا وليون ومدناً أخرى في 17 أكتوبر.

وفي سياق نقاش اتسم أحياناً بالحدة، أوضح وزير الداخلية لوران نونيز أن الجيش سينتشر جنباً إلى جنب مع الشرطة، بينما تعهدت الحكومة بمراجعة تكتيكاتها الأمنية، وذلك في أعقاب انتقادات واسعة النطاق حول ترك مراكز المدن دون حماية كافية.

حظر تجول محدد للمساعدة في استعادة الهدوء

وفي معرض وصفه للأزمة بأنها خيار "بين العنف والجمهورية"، حمّل ليكورنو مسؤولية الاضطرابات لجماعات من أقصى اليسار؛ في حين اتهمت هذه الجماعات الحكومة بالتقليل من شأن الغضب الشعبي الناجم عن ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مستوى الخدمات العامة.

وقد أثارت هذه الاضطرابات صدمة في فرنسا، نظراً لحجمها الكبير وعجز الشرطة الواضح عن احتوائها، مما أدى إلى تصاعد التوترات قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، في ظل مؤشرات قوية في استطلاعات الرأي لصالح مرشحين من أقصى اليمين وأقصى اليسار.

كما أثارت الاحتجاجات في دول أوروبية أخرى، مثل إيطاليا وألبانيا، مخاوف من انتقال حالة الغضب بشأن مستويات المعيشة إلى أنحاء أخرى من القارة، في وقت تعاني فيه العديد من الدول -بما فيها فرنسا- من أزمات في ميزانياتها العامة. شهدت فرنسا ليلة اتسمت بهدوء نسبي، وذلك في أعقاب فرض حظر تجول في مناطق محددة تأثرت بحالة الفوضى؛ وهو إجراء أكدت الحكومة أنه ساعد في استعادة السيطرة. وذكرت الشرطة أن تدابير حظر التجول -التي استهدف بعضها الأطفال والمراهقين ممن هم دون سن الثامنة عشرة- قد مُدِّدت لتشمل ليلة الثلاثاء.

واعترف لوكورنو بوجود أوجه قصور في استجابة الدولة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيراً إلى إخفاقات استخباراتية، واتسام انتشار قوات الشرطة بالجمود، فضلاً عن خطأ السلطات في عدم إلغاء الإجازات المقررة لعناصر الشرطة.

ومن جانبه، قدم نونيز اعتذاراً عن هذه الأخطاء، قائلاً: "أشعر بأسف عميق لما حدث، وأتحمل نصيبي من المسؤولية".

اعتقال مشتبه به في تدمير مبنى البلدية بمدينة ليموج

وفي غضون ذلك، يعكف البرلمان على تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الاضطرابات، بينما كلفت السلطات 200 محقق بتحديد هوية المتورطين في أعمال العنف في الشوارع وملاحقتهم.

وألقت الشرطة، يوم الثلاثاء، القبض على رجل يُشتبه في تسببه بحريق أدى إلى تدمير مبنى تاريخي لبلدية مدينة ليموج (وسط البلاد) خلال أعمال الشغب. وأفاد مسؤولون بأن المشتبه به كان مدرجاً على قائمة المراقبة الأمنية، وينتمي إلى إحدى المجموعات اليسارية المتطرفة.

صرح سيلفان مايار، النائب عن حزب "النهضة" في باريس، لوكالة رويترز بأن بعض التطبيقات أصبحت بمثابة "نظام اتصال لاسلكي للمشاغبين وناهبي المتاجر".

وفي مؤشر على النطاق الواسع للأزمة، ارتفعت تكاليف الاقتراض في فرنسا يوم الثلاثاء مع تزايد قلق المستثمرين من احتمالية حدوث المزيد من الاضطرابات؛ حيث بلغ العائد على السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ 24 عاماً.

من جانبها، ذكرت سلسلة متاجر "كارفور" أنها تكبدت خسائر بملايين اليوروهات جراء عمليات السرقة والتخريب، محذرة من أنها تواجه "وضعاً غير مسبوق" بسبب هذه الاضطرابات.

كما دعا الاتحاد الوطني لطلاب فرنسا (UNEF) إلى تنظيم احتجاجات إضافية يوم السبت، متعهداً بمواصلة الضغط على حكومة ماكرون فيما يتعلق بما يصفه بـ "تدهور نظام التعليم ونقص التمويل المخصص له". وجاء في بيان للاتحاد على وسائل التواصل الاجتماعي: "سنواصل التحرك".

وفي سياق منفصل، دعت مجموعات تُطلق على نفسها اسم "السترات الصفراء"  إلى تنظيم احتجاجات اعتراضاً على ارتفاع أسعار الوقود.

يُذكر أن حركة "السترات الصفراء" -التي شهدت تراجعاً كبيراً في نشاطها خلال السنوات الأخيرة- كانت قد ظهرت لأول مرة في عام 2018.