الحكومة الفرنسية .. تنجو من تصويت «حجب الثقة»

نجت الحكومة الفرنسية من تصويت حجب الثقة الذي قدمته المعارضة أمام الجمعية الوطنية في مذكرة تقدمت بها كتل اليسار، بعدما لجأت إلى تمرير الموازنة دون تصويت برلماني. ولم تحصد هذه المذكرة سوى 193 صوتا من أصل 289 صوتا ضروريا لسحب الثقة لتكسب إليزابيت بورن رئيسة الوزراء الفرنسية هذا التصويت بفارق مريح. وكانت بورن قد لجأت قبل أشهر قليلة إلى استخدام قانون 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون المالية العامة، دون تصويت عليه في الجمعية الوطنية وهو ما يعني عمليا تمرير مشروع الموازنة للفترة بين العامين 2023 و2027 ورفعه إلى مجلس الشيوخ لإقراره. وتتهم المعارضة رئيسة الوزراء الفرنسية باللجوء إلى استخدام متكرر لهذه الآلية الدستورية. وفي يوليو 2022، أخفقت المعارضة الفرنسية في سحب الثقة من الحكومة، بعد عملية تصويت جرت داخل البرلمان. يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سبق أن لجأ إلى البند 49.3 لتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي أثار جدلا واسعا، وتم إقراره في 20 مارس الماضي دون تصويت لعدم توافر غالبية في الجمعية الوطنية، مما دفع مئات آلاف الأشخاص إلى التظاهر لأشهر.