الخارجية الفلسطينية .. تدين شرعنة « بؤر الاستيطان»

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتحديد نطاق ثلاث بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها قابلة للتطوير والتضخم على حساب أراضي الفلسطينيين. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إن تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي لقرارات ما يسمى بـ"الكابنيت" الإسرائيلي دليل آخر على أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم يتبنى الاستيطان وتعميقه وتوسيعه كسياسة معادية للسلام تنفذها أذرع دولة الاحتلال المختلفة، وتتورط فيها، واعتبرتها دعما حكوميا لإرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين، في تحد فج وسافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار 2334، واستهتار مستمر بالمواقف الدولية المطالبة بوقف الاستيطان باعتباره تقويضا ممنهجا لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين. وأكد البيان أن ازدواجية المعايير الدولية في تطبيقات القانون الدولي وفشل المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واكتفاء الدول ببعض المواقف والبيانات الشكلية التي لا تترجم إلى أفعال وإجراءات وضغوط حقيقية، جميعها تشجع دولة الاحتلال على التمادي والإسراع في تعزيز وتعميق الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين. وحملت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي المسؤولية عن جرائم الاستيطان المركبة وغياب الإرادة الدولية في فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان. وشددت في ختام بيانها على أن وقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وفي مقدمتها الاستيطان هو السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة، تمهيدا لإطلاق عملية سياسية تفاوضية حقيقية بين الجانبين لحل الصراع وفقا لمرجعيات السلام الدولية، بما يعني أن عدم وقف الاستيطان هو إفشال ممنهج ومسبق لأي جهود أو مواقف إقليمية أو دولية تطالب بوقف التصعيد وإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.