اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تطالب بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

طالبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة "العربية - الإسلامية" المشتركة غير العادية، مجددا بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. جاء ذلك وفق بيان صادر عن الجامعة العربية، خلال اجتماع رسمي عقده أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية- الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، مع وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، وذلك بمشاركة كل من: وزير الخارجية سامح شكري ،ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى جانب حضور وزير خارجية مملكة ماليزيا الدكتور زمبري عبدالقادر، ووزير الدولة الإماراتي خليفة بن شاهين المر ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن. وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي كافة الإجراءات الفاعلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة. وجدد أعضاء اللجنة مطالبتهم بالعودة إلى مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في ‫قطاع غزة‬ ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم إلى ذويهم، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار الفوري، بالإضافة إلى مناقشة أهمية اضطلاع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بمسؤوليتهم تجاه الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.