بعد 6 سنوات من الكارثة.. النيابة اللبنانية تطلب اتهام ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت

تطور جديد شهدته قضية انفجار مرفأ بيروت، بعد أن طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان توجيه الاتهام إلى الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، على خلفية التحقيقات المتعلقة بالانفجار المدمر الذي وقع في العاصمة اللبنانية عام 2020، وذلك بعد أكثر من 6 سنوات على وقوع الكارثة.

النيابة تحدد مسؤوليات المتهمين في القضية

وقال مصدر قضائي، وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس، إن المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب تقدم بمطالعة النيابة العامة إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، متضمنة تحديد المسؤوليات في القضية، والتي شملت أكثر من 70 شخصًا من سياسيين ومسؤولين أمنيين وعسكريين وموظفين.

وطالبت النيابة بتوجيه الاتهام إلى ميشال عون، البالغ من العمر 92 عامًا، استنادًا إلى ما تعتبره معطيات تفيد بأنه كان على علم بوجود مادة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت وخطورتها، دون اتخاذ الإجراءات التي كان من شأنها منع وقوع الكارثة، بحسب ما ورد في التحقيقات.

القرار النهائي بيد المحقق العدلي

ولا يعني طلب النيابة توجيه الاتهام ثبوت مسؤولية الرئيس اللبناني السابق أو صدور حكم قضائي بحقه، إذ لا تزال القضية في مرحلة التحقيق التي تسبق المحاكمة، فيما يملك المحقق العدلي طارق البيطار صلاحية اتخاذ القرار الاتهامي، سواء بالأخذ بمطالبة النيابة أو مخالفتها وفقًا لما توصل إليه من أدلة ونتائج التحقيق.

وكان البيطار قد أنهى التحقيقات في القضية يوم 30 مارس الماضي، وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة التالية من الإجراءات القضائية.

انفجار خلف مئات القتلى وآلاف المصابين

وقع انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، بعدما اندلع حريق داخل مستودع يحتوي على نحو 2750 طنًا من نيترات الأمونيوم التي كانت مخزنة لسنوات في ظروف غير آمنة، ما أسفر عن وفاة أكثر من 220 شخصًا وإصابة أكثر من 6500 آخرين، فضلًا عن أضرار مادية هائلة طالت مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية.

وكان ميشال عون رئيسًا للبنان وقت وقوع الانفجار، وسبق أن أعلن أنه تلقى معلومات قبل نحو ثلاثة أسابيع من الكارثة بشأن وجود مواد خطرة في المرفأ، مؤكدًا أنه طلب من الجهات الأمنية المختصة التعامل مع الأمر، ونفى امتلاكه صلاحيات مباشرة لمعالجة الملف.

وتعطلت التحقيقات لسنوات بسبب طعون ودعاوى وخلافات قضائية، قبل أن تتراجع بعض العقبات القانونية التي واجهت المحقق العدلي، وسط مطالبات مستمرة من أهالي الضحايا بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.