فرنسا على صفيح ساخن: إضراب عام واحتجاجات مرتقبة للمطالبة بزيادة الأجور
تستعد فرنسا لموجة جديدة من الاحتجاجات الواسعة، يوم الثلاثاء، تلبيةً لدعوة النقابات العمالية إلى إضراب عام يشمل جميع أنحاء البلاد. ويستهدف هذا التحرك التصعيدي، الذي يقوده موظفو القطاع العام، الضغط على الحكومة لتأمين زيادات في الأجور، وذلك رغم المساعي الحكومية الحثيثة لتهدئة التوترات المتصاعدة في الشارع الفرنسي.
فشل المفاوضات وتعبئة الملايين
دعت النقابات نحو 5.8 مليون موظف في القطاع العام الفرنسي إلى التعبئة الشاملة، عقب تعثر المحادثات التي جمعتهم برئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، يوم الجمعة الماضي.
وغادر ممثلو النقابات الاجتماع مؤكدين أن التدابير الحكومية المقترحة لا ترقى لمعالجة الأزمة الملحّة للأجور، خاصة بعد الزيادة التي أُقرت الأسبوع الماضي على الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، مما دفع نقابات إضافية للانضمام إلى الإضراب.

خريطة التظاهرات والتوقعات الأمنية
يمثل تحرك الثلاثاء الدعوة الثالثة ليوم عمل وإضرابات موحدة في القطاع العام منذ شهر سبتمبر الماضي، بعد مظاهرات سابقة شهدت مشاركة مئات الآلاف وتخللتها اشتباكات واستخدام للغاز المسيل للدموع.
ومن المقرر أن ينطلق التجمع الرئيسي في العاصمة باريس عند الساعة الثانية بعد الظهر (13:00 بتوقيت جرينتش)، بالتزامن مع عشرات المسيرات في مختلف المدن.
ووفقاً لتقديرات مصادر أمنية، يُتوقع أن يشارك ما بين 40 ألفاً و80 ألف متظاهر في باريس وحدها، بينما قد يتراوح العدد الإجمالي للمشاركين على مستوى البلاد بين 220 ألفاً و300 ألف شخص.
ومن المنتظر أن تنضم إلى هذه التحركات منظمات شبابية ونشطاء من حركة "السترات الصفراء"، للتعبير عن استيائهم من معدلات التضخم وقانون الشرطة المقترح.
إجراءات استباقية وتحديات اقتصادية
تحسباً لوقوع أعمال عنف هامشية كالتي رافقت بعض المسيرات السابقة، فرضت السلطات الفرنسية قيوداً مشددة على التجمعات غير المصرح بها في محيط المدارس والجامعات بباريس، كما أصدرت حظراً مؤقتاً على بيع الألعاب النارية.
وتأتي هذه الاضطرابات الاجتماعية في توقيت سياسي واقتصادي بالغ الحساسية؛ إذ يشهد ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي حالة من الغليان منذ أكثر من شهر بسبب غلاء المعيشة وإغلاق المدارس الثانوية، وذلك بالتزامن مع مساعي الحكومة الحثيثة لاعتماد ميزانية عام 2027 تحت ضغط خفض العجز، وقبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل وسط طموحات اليمين المتطرف للوصول إلى السلطة.
ما رأيك في هذا الخبر؟