بحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية التايلاندي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتبادل الخبرات في الإصلاح المالي.
بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم مع «لينكد إن» التعاون في تحليل فجوة المهارات واستشراف وظائف المستقبل، وتوجيه التدريب نحو احتياجات سوق العمل والقطاعات الواعدة.
مدبولي ومحافظ البنك المركزي يبحثان الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، مع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 29.7 مليار دولار خلال 7 أشهر.
قررت المحكمة الاقتصادية رفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إعادة أوراق قضية موقع 1xBet إليها، مع إعادة ملف القضية مرة أخرى إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى الدائرة المختصة، وذلك على خلفية الاتهامات المتعلقة بإدارة وتشغيل شبكة للمراهنات الإلكترونية داخل البلاد.
يعكس أهمية المشروع ودوره المتوقع في دعم قطاع الطاقة، خاصة مع التوسع المتزايد في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والحاجة إلى حلول متطورة لتخزين الكهرباء
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تواصل التعامل مع الملف الإيراني من خلال الضغط الاقتصادي والمفاوضات غير المباشرة، مشيرًا إلى أن واشنطن تراقب التطورات الاقتصادية داخل إيران، في ظل استمرار الخلافات بين الجانبين بشأن عدد من الملفات، وعلى رأسها أزمة مضيق هرمز.
أكد وزير الصناعة أن استضافة مصر للمهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 تعكس ثقة المجتمع الدولي، وتدعم الابتكار والاستثمار والتنمية الصناعية المستدامة.
التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي لبحث تعزيز التعاون المشترك، واستعرض خلال اللقاء رؤية الحكومة لإصلاح الاقتصاد وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وبرنامج الطروحات.
أحالت جهات التحقيق المختصة في طنطا صانعة المحتوى المعروفة باسم علياء قمرون إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع مصورة اعتُبرت خادشة للحياء العام، بالإضافة إلى إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتبعة حيال مثل هذه القضايا.
أيدت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية الحكم الصادر بحق المتهم المعروف إعلاميًا باسم “كروان مشاكل”، وذلك بعد نظر المعارضة المقدمة منه، لتقضي مجددًا بمعاقبته بالحبس لمدة عامين مع الشغل، وتغريمه 200 ألف جنيه، إلى جانب كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
بحثت هيئة الاستثمار والبورصة المصرية تعزيز التعاون وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، مع استهداف جذب مزيد من الشركات للاستفادة من مزايا القيد ودعم نمو سوق المال.
النائب أحمد الفار يؤكد أن خطة التنمية 2026/2027 تدعم مختلف القطاعات، مطالبًا بزيادة مستفيدي «تكافل وكرامة» وتحقيق توزيع عادل للمشروعات وترشيد الإنفاق العام.