تتجه أنظار المستثمرين والمتعاملين في السوق المصرفي المصري، اليوم الخميس 2 أبريل 2026، نحو مقر البنك المركزي، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الدوري الثاني خلال العام الجاري لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ويأتي هذا الاجتماع في توقيت بالغ الحساسية، تزامناً مع تصاعد التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الصراع في المنطقة وتأثيراته المباشرة على معدلات التضخم والأسواق المحلية.
وتشير معظم تقديرات الخبراء والمحللين الاقتصاديين إلى اتجاه اللجنة لتثبيت أسعار الفائدة الحالية عند مستوياتها المرتفعة، وذلك لامتصاص الضغوط التضخمية الناشئة عن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
ومن المتوقع الإبقاء على
سعر الإيداع لليلة واحدة: 19.0%.
سعر الإقراض لليلة واحدة: 20.0%.
سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم: 19.5%.
ويأتي هذا التوجه بعد قرار مجلس إدارة البنك المركزي الأخير بخفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك من 18% إلى 16%، وهي خطوة استباقية لتعزيز السيولة في السوق المصرفي ودعم قدرة السياسة النقدية على مواجهة تقلبات الأسعار.
الأجندة الكاملة لاجتماعات البنك المركزي في 2026
وكان البنك المركزي قد استهل سلسلة اجتماعاته لهذا العام في 12 فبراير الماضي، بينما يتضمن الجدول الزمني المتبقي للجنة السياسة النقدية المواعيد التالية:
الاجتماع الثالث: 21 مايو 2026.
الاجتماع الرابع: 9 يوليو 2026.
الاجتماع الخامس: 20 أغسطس 2026.
الاجتماع السادس: 24 سبتمبر 2026.
الاجتماع السابع: 29 أكتوبر 2026.
الاجتماع الثامن (الختامي): 17 ديسمبر 2026.
