ارتفاع جديد للجنيه أمام الدولار.. العملة الأمريكية تفقد 2.84 جنيه خلال 17 يومًا بالبنك المركزي

سجل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات الفترة الأخيرة، بعدما تراجعت قيمة العملة الأمريكية بنحو 2.84 جنيه خلال 17 يومًا فقط، في تحرك يعكس تحسن سعر صرف الجنيه وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وكشفت أسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي، أن الجنيه المصري ارتفع بنحو 5% أمام الدولار منذ 26 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر 2026، بعدما فقد الدولار نحو 284 قرشًا من قيمته أمام العملة المحلية، وسط متابعة واسعة لتطورات سوق الصرف وتحركات أسعار العملات الأجنبية في مصر.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع سعر الدولار ليسجل 53.3858 جنيه للشراء و53.4858 جنيه للبيع، خلال تعاملات يوم الخميس 12 نوفمبر 2026.

وجاء ذلك مقارنة بمستوياته المسجلة يوم 26 أكتوبر الماضي، عندما بلغ سعر الدولار 56.2267 جنيه للشراء و56.3267 جنيه للبيع، وهو ما يعني انخفاض العملة الأمريكية بنحو 2.8409 جنيه خلال 17 يومًا، سواء على مستوى سعر الشراء أو البيع.

وتعكس هذه الأرقام تحسنًا في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة المشار إليها، مع استمرار ترقب المتعاملين في الأسواق المصرفية لأي تطورات جديدة بشأن أسعار الصرف، خاصة في ظل ارتباط حركة الدولار بتكاليف الاستيراد وأسعار عدد من السلع والخدمات داخل السوق المحلية.

البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مواصلًا بذلك تسجيل مستويات مرتفعة من الاحتياطي النقدي.

ويأتي هذا التطور في ظل تحسن أرصدة الاحتياطي من العملات الأجنبية، وهو ما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع الالتزامات المالية الخارجية، وتوفير الاحتياجات الأساسية من النقد الأجنبي، إلى جانب دعم استقرار سوق الصرف.

ويعد الاحتياطي النقدي الأجنبي أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام المؤسسات المالية والمستثمرين، نظرًا لدوره في قياس قدرة الدولة على مواجهة الضغوط الاقتصادية الخارجية، وتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

أهمية زيادة الاحتياطي الأجنبي للاقتصاد المصري

وتكمن أهمية ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية في توفير غطاء من العملات الأجنبية يساعد الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وسداد مستحقات الديون، وتلبية احتياجات عمليات الاستيراد، فضلًا عن تعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية.

كما يمثل الاحتياطي الأجنبي أحد العوامل الداعمة لاستقرار سوق النقد، خاصة مع احتياج القطاعات الإنتاجية والتجارية إلى توافر العملات الأجنبية لتمويل استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع المختلفة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 12 نوفمبر، وهو ما يضع تحركات سوق الصرف والبيانات المتعلقة بالاحتياطي النقدي تحت متابعة المواطنين والمستثمرين، انتظارًا لما ستسفر عنه الفترة المقبلة من تطورات اقتصادية.