البنك الأهلي المصري وبنك مصر يخفضان أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية.. إليك التفاصيل الكاملة

في خطوة استراتيجية تتزامن مع نهاية عام 2025، أعلنت لجنة الأصول والخصوم "الألكو" بأكبر بنكين حكوميين في مصر، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عن إجراء تعديلات شاملة على أسعار العائد لعدد من الأوعية الادخارية الكبرى بالجنيه المصري. وتأتي هذه القرارات عقب إعلان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، وهي الخطوة التي تهدف إلى ضبط إيقاع السوق المصرفي وتحفيز الاستثمار بما يتماشى مع توجهات السياسة النقدية الجديدة ومستهدفات التضخم.

​تعديلات البنك الأهلي المصري والشهادات البلاتينية

​صرح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن اللجنة المختصة قررت خفض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بمقدار 1%، ليستقر العائد عند 16% سنوياً ويُصرف شهرياً. كما طالت التعديلات الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج (المتناقص) لأجل 3 سنوات، حيث تم خفض الفائدة بنسب تتراوح بين 1% و2%؛ لتصبح أسعار العائد الشهري المتدرج هي 21% للسنة الأولى، و15.25% للسنة الثانية، و12% للسنة الثالثة. أما بالنسبة لذات الشهادة بآلية صرف العائد السنوي، فقد أصبحت 22% للسنة الأولى، و17.5% للسنة الثانية، و13% للسنة الثالثة، مع بدء تطبيق هذه الأسعار على الإصدارات الجديدة اعتباراً من الأربعاء 31 ديسمبر 2025.

​قرارات بنك مصر وتغييرات شهادتي "القمة" و"ابن مصر"

​من جانبه، سار بنك مصر على ذات النهج التوسعي في خفض الفائدة، حيث أجرى تعديلات على شهادة "القمة" الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت ليصبح 16% بدلاً من 17%. وفيما يخص شهادات "ابن مصر" المتناقصة، فقد استقرت أسعار العائد على الشهادة ذات الصرف الشهري عند 20.5% للسنة الأولى، ثم 16.25% للثانية، و12.25% للثالثة. بينما سجلت شهادة "ابن مصر" ذات العائد السنوي المتناقص مستويات 22% للعام الأول، و17.5% للعام الثاني، و13.25% للعام الثالث، وذلك للشهادات المشتراة بدءاً من تاريخ 31 ديسمبر 2025.

​سياق النمو الاقتصادي وتوجهات القطاع المصرفي

​تأتي هذه التحركات المصرفية في ظل طفرة كبيرة يشهدها القطاع، حيث كشفت التقارير الأخيرة عن ارتفاع ودائع البنك الأهلي المصري لتصل إلى 5.6 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025. كما تعكس هذه التعديلات مرونة البنوك الوطنية في إدارة الأصول والخصوم، خاصة مع ظهور مبادرات استثمارية جديدة مثل تدشين أول بنك للذهب في مصر بالتعاون بين "أفريكسيم بنك" والبنك المركزي المصري، مما يفتح آفاقاً ادخارية متنوعة أمام المواطنين بعيداً عن الأوعية التقليدية.