التموين: إعادة تفعيل بطاقات الدعم الموقوفة بعد إزالة المخالفات واستكمال تقنين الأوضاع

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة موسعة لمراجعة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني والخبز، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وتتم عملية تنقية البيانات اعتمادًا على قواعد معلومات رسمية مترابطة بين الجهات الحكومية، بما يضمن دقة التقييم والحد من أي ازدواج أو استفادة غير مستحقة.

 وتعتمد الوزارة على مؤشرات اقتصادية واجتماعية متعددة لقياس مدى استحقاق الدعم، من بينها مستوى الدخل، وامتلاك الأصول عالية القيمة، وطبيعة الإنفاق الأسري، إلى جانب بيانات التعاملات الحكومية المختلفة، بما يحقق أعلى درجات الشفافية في إدارة المنظومة.

ضوابط واضحة لإيقاف البطاقات التموينية مؤقتًا

أكدت الوزارة أن بعض البطاقات التموينية قد يتم إيقافها بشكل مؤقت في حال ثبوت مخالفات محددة وفق قرارات مجلس الوزراء، مثل التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء غير القانوني أو سرقة التيار الكهربائي أو الحصول على دعم أو معاشات دون وجه حق. وأوضحت أن هذا الإجراء لا يعد إلغاءً نهائيًا للدعم، وإنما هو إجراء تصحيحي مرتبط باستمرار المخالفة. ويستمر الإيقاف لحين قيام المواطن بتسوية أوضاعه القانونية وإزالة أسباب المخالفة، على أن يتم التعامل مع كل حالة وفقًا للضوابط المنظمة وبما يحفظ حقوق الدولة والمواطن في الوقت نفسه.

 آلية التظلمات وإعادة تشغيل البطاقات

أشارت وزارة التموين إلى إتاحة باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم استبعادهم أو إيقاف بطاقاتهم، بدءًا من منتصف يونيو 2026، وذلك عبر منصة مصر الرقمية ثم استكمال الإجراءات في مكاتب التموين المختصة. 

وتقوم المديريات بفحص الطلبات المقدمة مدعومة بالمستندات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للحالة. كما أكدت الوزارة أنه في حال قيام المواطن بإزالة أسباب المخالفة وتقنين وضعه القانوني، يتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية بشكل طبيعي بعد التأكد من الجهات المختصة.

 وشددت على أن الهدف الأساسي هو تحقيق الانضباط داخل منظومة الدعم دون المساس بحقوق الفئات الأولى بالرعاية، مع الاستمرار في فحص التظلمات بكل شفافية وعدالة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التموين أنها تواصل جهودها لضمان استقرار منظومة الإمدادات التموينية وصرف المستحقات المالية للموردين في مواعيدها، حيث أعلنت عن صرف جزء جديد من المستحقات المتأخرة لبعض الموردين خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في دعم استمرارية سلاسل التوريد وتوفير السلع الأساسية بالأسواق. كما تعمل الوزارة على متابعة آليات الصرف والتوريد بشكل دوري لضمان عدم حدوث أي عجز في السلع التموينية، مع الحفاظ على توازن السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.