الرقابة المالية تُدرج 6 شركات جديدة بالقائمة السلبية وتحذر المواطنين من التعامل مع جهات غير مرخصة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة 6 شركات جديدة إلى القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة مالية بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، مؤكدة أن هذه الكيانات تُمارس أعمالًا تضر بسلامة التعاملات واستقرار الأسواق. وأكدت الهيئة في بيانها أن القرار يأتي استكمالًا لجهودها المستمرة لحماية حقوق المتعاملين والحفاظ على نزاهة الأسواق المالية غير المصرفية وشفافية الأنشطة التي تُمارس فيها. وأوضحت الهيئة أن المخالفات التي رُصدت تضمنت دعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم دون الحصول على الموافقات اللازمة طبقًا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، فضلًا عن قيام بعض الشركات بتلقي أموال بغرض استثمارها أو توظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال. وجددت الهيئة تحذيرها للمواطنين من التعامل أو الاستثمار مع أي جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة مالية بالمخالفة للقوانين، لما في ذلك من مخاطر جسيمة قد تهدد أموالهم وتعرض حقوقهم للضياع. وأشارت الهيئة إلى أنها كانت قد أعلنت في مايو الماضي عن قائمة سلبية مماثلة، جرى إعدادها بناءً على الشكاوى الواردة إليها من المواطنين، مؤكدة أن القائمة تُحدَّث دوريًا وفقًا للمستجدات. كما خصصت الهيئة بريدًا إلكترونيًا لتلقي شكاوى الأفراد بشأن دعوات مشبوهة للاستثمار أو التمويل تتضمن شبهات غش أو احتيال، إلى جانب بريد آخر مخصص للشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى توافق أنشطتها مع المتطلبات التشريعية والرقابية لضمان استقرارها وموثوقية خدماتها. https://fra.gov.eg/registration/