أعلن المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن تسليم المضبوطات الذهبية لصالح البنك المركزي المصري هو الخيار الأمثل لتعظيم العائد الاقتصادي للدولة. جاء ذلك خلال فعاليات تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية للبنك المركزي، والتي أقيمت في مقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة.
وأكد المستشار محمد شوقي أن التكامل بين مؤسسات الدولة يعكس قدرتها على إدارة مواردها بكفاءة، وتحويل الأصول الراكدة إلى قيمة اقتصادية فاعلة تسهم في دعم الخزانة العامة وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن النيابة العامة أصدرت أكثر من 199 ألف قرار ببيع المركبات المضبوطة، مما حقق حصيلة مالية تجاوزت مليارًا و465 مليون جنيه، في إطار تطبيق القانون وتعظيم العوائد الاقتصادية.