أصدر البنك المركزي المصري تنبيهاً شديد اللهجة لكافة عملاء القطاع المصرفي، مؤكداً أن البنوك لا تطلب مطلقاً أي بيانات تفصيلية تتعلق بالحسابات، سواء عبر المكالمات الهاتفية، الرسائل النصية، أو صفحات التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا التحذير في إطار حماية المواطنين من محاولات النصب والاحتيال التي تستهدف استغلال البيانات الشخصية والمالية.
المادة 140 من قانون البنك المركزي: حماية قانونية لسرية الحسابات
وفقاً لبيان مجلس الوزراء، فإن قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 يضع ضوابط صارمة لحماية الخصوصية، حيث نصت المادة (140) على أن:
- جميع بيانات العملاء، الحسابات، الودائع، والخزائن تتسم بالسرية المطلقة.
- يُحظر تماماً الاطلاع عليها أو تقديم بيانات عنها بشكل مباشر أو غير مباشر.
- لا يتم الكشف عن هذه البيانات إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب، أو ورثته، أو بقرار قضائي/حكم تحكيم.
مستجدات القطاع المصرفي: التضخم، الفائدة، وحدود السحب
شهدت الساحة المصرفية مؤخراً مجموعة من القرارات والتحولات الهامة، أبرزها:
- خفض أسعار الفائدة: يرجع الخبراء قرار البنك المركزي بخفض الفائدة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم.
- توقعات التضخم: نشر البنك المركزي رؤيته المستقبلية لمسار التضخم عقب خفض الفائدة، مما يعزز الاستقرار النقدي.
- حدود السحب و"إنستاباي": تم الإعلان رسمياً عن التحديثات الجديدة المتعلقة بحدود السحب من ماكينات ATM، بالإضافة إلى توضيح رسوم التحويل والحدود القصوى للمعاملات عبر تطبيق "إنستاباي".
نصائح للتعامل الآمن مع حسابك البنكي
يهيب البنك المركزي بجميع المواطنين ضرورة توخي الحذر واتباع الآتي:
- عدم الإدلاء بأي معلومات: تجنب إعطاء أرقام الحسابات أو كلمات المرور لأي شخص عبر الهاتف.
- استخدام القنوات الرسمية: تأكد دائماً من إجراء معاملاتك من خلال الفروع، تطبيقات البنك الرسمية، أو الموقع الإلكتروني الموثق.
- الإبلاغ الفوري: في حال التعرض لأي محاولة اشتباه، يجب التواصل فوراً مع خدمة عملاء البنك الخاص بك.
