شعبة المواد الغذائية: استقرار أسعار الوقود يدعم استقرار السلع ويحد من الزيادات العشوائية

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار تثبيت أسعار الوقود يمثل خطوة مهمة نحو دعم استقرار الأسواق المصرية، والحد من الضغوط التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، في ظل ارتباط حركة التجارة بتكاليف النقل والشحن والتوزيع، إلى جانب نفقات التشغيل والإنتاج.

وأوضح المنوفي، في بيان، أن استمرار أسعار الوقود دون تغيير يمنح التجار والمصنعين والمنتجين قدرًا أكبر من الاستقرار عند حساب تكاليف التشغيل، ويساعد على تقليل الحجج التي قد يلجأ إليها البعض لزيادة أسعار المنتجات دون وجود مبررات اقتصادية حقيقية، مشددًا على أهمية ترجمة هذا الاستقرار إلى أسعار عادلة يشعر بها المواطن في الأسواق.

تثبيت أسعار الوقود وتأثيره على تكلفة السلع الغذائية

وأشار عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن السولار والبنزين يمثلان عنصرين أساسيين في منظومة نقل البضائع وتوزيع المنتجات الغذائية بين المحافظات، وهو ما يجعل استقرار أسعارهما عاملًا مؤثرًا في تكلفة وصول السلع إلى الأسواق ومنافذ البيع المختلفة.

وأضاف أن ثبات أسعار الوقود يسهم في دعم انتظام حركة الإمدادات، ويحد من احتمالات تحميل السلع أعباء إضافية نتيجة ارتفاع تكاليف النقل، موضحًا أن استقرار عناصر التكلفة يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على السعر النهائي الذي يتحمله المستهلك، خاصة في ظل حرص الأسر المصرية على تلبية احتياجاتها الأساسية ومواجهة الأعباء المعيشية.

ولفت إلى أن الحفاظ على استقرار أسعار المنتجات الغذائية يتطلب متابعة مستمرة لحركة الأسواق، والتأكد من عدم استغلال القرارات المتعلقة بأسعار الطاقة في فرض زيادات غير مبررة على السلع، مع ضرورة التزام جميع المتعاملين في المنظومة التجارية بالقواعد المنظمة للسوق.

دعوات لزيادة المعروض وتعزيز المنافسة في الأسواق

وشدد المنوفي على أهمية تكاتف المنتجين والموردين والتجار والموزعين خلال المرحلة الحالية، والعمل على توفير السلع الغذائية بكميات مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأكد أن زيادة المعروض من المنتجات وتعزيز المنافسة العادلة بين التجار يمثلان من الأدوات المهمة للحفاظ على استقرار السوق، إلى جانب دعم انتظام سلاسل الإمداد وضمان وصول السلع إلى مختلف المناطق دون أعباء إضافية غير مبررة.

كما أشار إلى أن استقرار الأسواق لا يعتمد على تثبيت أسعار الوقود وحده، وإنما يرتبط بمجموعة من العوامل، من بينها تكاليف الإنتاج والتوزيع، وتوافر السلع، ومستوى الطلب، ومدى الالتزام بالضوابط المنظمة للتجارة، وهو ما يستدعي تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية.

مطالب بالتصدي للاحتكار والزيادات غير المبررة

وأكد عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن تثبيت أسعار الوقود ينبغي أن يصاحبه التزام فعلي من جميع حلقات التداول بعدم تحميل المستهلك أعباء إضافية دون أسباب اقتصادية واضحة، مطالبًا بالتصدي للممارسات الاحتكارية والزيادات العشوائية التي تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق والقدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح أن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استدامة النشاط التجاري مسؤولية مشتركة، تتطلب تحقيق التوازن بين مصالح التجار والمنتجين من جهة، وحق المواطنين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة من جهة أخرى.

واختتم المنوفي بالتأكيد على أن التاجر الملتزم يمثل عنصرًا أساسيًا في استقرار الأسواق، وأن ضبط الأسعار يتطلب توفير المنتجات بصورة منتظمة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وترسيخ المنافسة القائمة على الجودة والسعر العادل، بما يدعم استقرار حركة التجارة ويحافظ على مصالح المواطنين.