أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، والحفاظ على استقرار الأسواق، وذلك من خلال زيادة المخزون الاستراتيجي ومتابعة حركة الأسعار بصورة مستمرة، بما يساهم في توفير احتياجات المواطنين والحد من أي تقلبات قد تؤثر على الأسواق المحلية.
استقرار أسعار السكر وتوافره بالمجمعات الاستهلاكية
وأوضح الحمصاني أن الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية، شهد استعراض موقف السلع داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وفي مقدمتها سلعة السكر، التي يتوافر الكيلو منها حاليًا بسعر 28 جنيهًا داخل المجمعات.
وأشار إلى أن هذا السعر يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل نحو عامين، عندما تجاوز سعر كيلو السكر حاجز 50 جنيهًا، وهو ما يعكس نجاح الإجراءات الحكومية في إعادة التوازن إلى الأسواق وزيادة المعروض من السلعة، بما ساهم في تحقيق استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف أن استمرار توافر السكر بأسعار مناسبة يأتي في إطار جهود الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية، وضمان عدم حدوث نقص في السلع الأساسية، مع تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة.
تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول أيضًا موقف المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع الأساسية، حيث تحرص الحكومة على الحفاظ على معدلات آمنة من الاحتياطي تكفي احتياجات السوق لفترات مناسبة، بما يعزز الأمن الغذائي ويضمن استقرار عمليات التوريد والتوزيع.
وأوضح أن الحكومة تتابع بصورة دورية موقف السلع الغذائية والاستهلاكية، بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، لضمان استمرار توافرها في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ على الأسواق المحلية أو العالمية.
دعم الصناعات الغذائية وتشجيع الاستثمارات
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع ناقش كذلك آليات التعاون بين الجهات المختلفة لتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الغذائية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، بما ينعكس على وفرة السلع في الأسواق.
وأضاف أن الدولة تستهدف تحقيق معدلات أعلى من الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الاستراتيجية، من خلال تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج، وإقامة شراكات جديدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الصناعية، وتوفير المزيد من فرص العمل، إلى جانب ضمان استمرار استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية.
