قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق، إنّ مصر دخلت في 3 برامج مع صندوق النقد الدولي بدأت في نوفمبر 2016، موضحاً أن البرنامج الأول انتهى في عام 2019، بينما تم تنفيذ البرنامج الثاني خلال فترة جائحة كورونا في 2020-2021، ثم بدأ البرنامج الثالث الحالي في أكتوبر 2022، قبل أن يتم تفعيله في مارس 2024.
وأضاف في مداخلة مع الإعلامي رعد عبد المجيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر حصلت خلال هذه الفترة على تسهيلات من صندوق النقد الدولي بلغت حتى 30 يونيو 2026 نحو 25.3 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه الفترة تقترب من 10 سنوات، متابعًا، أن مصر التزمت بسداد جميع المبالغ المستحقة وفقاً للتواريخ المحددة، وسددت 16 مليار دولار من أصل إجمالي التسهيلات البالغ 25.3 مليار دولار.
وأكد المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي أن مصر سددت كذلك جميع الفوائد المستحقة على هذه المبالغ، موضحاً أن إجمالي الموقف في 30 يونيو 2026 أظهر تراجع المبلغ المتبقي على مصر من جملة التسهيلات التي منحها الصندوق إلى نحو 9.3 مليار دولار.
وأشار “معيط” إلى أن هذه الأرقام تعكس التزام مصر بسداد المستحقات المقررة عليها وفقاً للجداول الزمنية، بعدما حصلت على تسهيلات الصندوق في إطار البرامج الثلاثة التي امتدت منذ نوفمبر 2016 وحتى البرنامج الحالي.
قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق، إنّ برنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي حقق أهم أهدافه، وفي مقدمتها استعادة استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على التعامل مع التحديات الداخلية والصدمات الخارجية، وذلك قبيل انتهاء البرنامج وبقاء مراجعة واحدة وفق التصريحات
وأضاف في مداخلة مع الإعلامي رعد عبد المجيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الفترة التي أعقبت جائحة كورونا، بالتزامن مع اندلاع الحرب في أوكرانيا وخروج الأموال والموجة التضخمية الشديدة، شهدت ارتفاعات ضخمة في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وهو ما كان له آثار سلبية كبيرة على وضع الاقتصاد المصري، وكذلك على معدلات التضخم وميزان المدفوعات وتوافر العملة.
وتابع، أن البرنامج تمكن من التعامل مع هذه التحديات من خلال السياسات التي اتبعها البنك المركزي والحكومة المصرية والدولة بشكل عام، إلى جانب التعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري أصبح في الوقت الراهن يتمتع بمؤشرات إيجابية على المستوى الكلي.
وأشار المدير التنفيذي بصندوق النقد إلى أن الاقتصاد المصري تمكن كذلك من امتصاص الصدمة الناتجة عن الأزمة الأخيرة والحرب الحالية في المنطقة والتعامل معها، معتبراً أن طريقة التعامل مع هذه الصدمة حظيت بإشادة من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية.
وأكد معيط أن برنامج التعاون مع صندوق النقد، الذي اقترب من نهايته، حقق أهم أهدافه، والمتمثلة في استعادة استقرار الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الداخلية والصدمات الخارجية، بعد فترة شهدت أزمات وصدمات اقتصادية متتالية.
