ضبط مشروبات وسلع منتهية الصلاحية خلال حملات رقابية بالفيوم

شهدت محافظة الفيوم خلال الفترة من 5 إلى 8 أبريل 2025 تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار لمكافحة جشع التجار واحتكار السلع. أسفرت هذه الحملات عن ضبط العديد من المخالفات التموينية التي شملت سلعًا ومنتجات منتهية الصلاحية وسلعًا مجهولة المصدر.

المخالفات التي تم ضبطها خلال الحملات التفتيشية

تمكنت فرق مديرية التموين خلال هذه الفترة من ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، شملت: 10000 علبة سجائر أجنبية بدون فواتير رسمية، ما يشير إلى عدم الامتثال للقوانين المنظمة لتداول السجائر في الأسواق. 2150 كجم من الدقيق البلدي المخصص للمخابز، تم ضبطه في السوق السوداء قبل بيعه. 500 كجم من الزبدة مجهولة المصدر، وهي غير مدونة عليها أي بيانات تتعلق بتاريخ الإنتاج أو الصلاحية. 15 شيكارة نخالة خشنة، التي تستخدم كعلف حيواني، ولكن تم ضبطها دون فواتير توضح مصدرها. 2530 عبوة من المشروبات الغازية ومنتجات أخرى منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، جميعها تمثل تهديدًا لصحة المواطنين.

الرقابة على الأسواق والمخابز

شملت الحملة الرقابية أيضًا ضبط عدة مخالفات في المخابز، حيث تم رصد نقص في الأوزان وعدم التزام ببعض المواصفات الصحية. كما تم ضبط 150 كجم من الدقيق في محل غير مرخص، إلى جانب ضبط كميات من الدقيق البلدي كانت في طريقها للسوق السوداء عبر إحدى وسائل النقل غير القانونية.

متابعة مستمرة للأسواق ومحطات الوقود

لم تقتصر الحملة على المخابز فقط، بل شملت أيضًا محلات السوبر ماركت، محطات الوقود، مطاعم الفول والطعمية، والمحال التجارية الأخرى، حيث تم التأكد من التزام التجار بالأسعار المحددة من قبل الجهات المعنية، وضبط المخالفات المتعلقة بالأسعار والوزن.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

تم تحرير 151 محضرًا ضد المخابز التي خالفت اللوائح الخاصة بالوزن والمواصفات الصحية. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار الذين قاموا ببيع منتجات منتهية الصلاحية أو تلك التي لا تحتوي على بيانات واضحة عن مصدرها.

خلاصة

تأتي هذه الجهود في إطار التزام محافظة الفيوم بتوفير بيئة تجارية خالية من المخالفات التي تضر بالمستهلكين، حيث تسعى مديرية التموين لضمان تقديم السلع وفقًا للمواصفات القانونية والصحية، مع تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان تطبيق القوانين والتشريعات المنظمة للتجارة.