كجوك: نتطلع لدور محوري لـ«البريكس» في دفع النمو والتنمية بالدول الأعضاء

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى قيام تجمع «البريكس» بدور محوري ومؤثر في دفع مسار النمو والتنمية بالدول الأعضاء، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري بين دول التجمع، وتبادل الخبرات والتجارب بما يدعم قدرة الاقتصادات الناشئة على تحقيق أهدافها التنموية.

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وقال كجوك، خلال مداخلة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس»، إن مصر تعمل على تبادل الخبرات في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تعزيز آليات الحد من المخاطر، بما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية والتنموية.

وأوضح وزير المالية أن تطوير نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، خاصة مع الحاجة إلى زيادة حجم الاستثمارات وتوفير مصادر تمويل متنوعة.

منصة استثمار جديدة للتعاون بين دول «البريكس»

وأشار كجوك إلى أن «منصة الاستثمار الجديدة» يجب أن تفتح مسارات متنوعة للتعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، بما يسمح بتوسيع فرص الاستثمار وتعزيز حركة رؤوس الأموال بين دول التجمع.

وأضاف أن هذه المنصة يمكن أن تمثل إطارًا لتبادل الفرص الاستثمارية والخبرات، ودعم إقامة شراكات جديدة تخدم المصالح المشتركة للدول الأعضاء.

دور «بنك التنمية الجديد» في سد فجوات التمويل

وأكد وزير المالية أن «بنك التنمية الجديد» يمكن أن يؤدي دورًا أكبر في تعبئة الاستثمارات وسد فجوات تمويل التنمية، من خلال توفير أدوات تمويل تتناسب مع احتياجات الاقتصادات الناشئة.

وشدد على ضرورة توفير مسارات تمويل مرنة تعزز قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ أهدافها التنموية، مع الاستفادة من التمويل منخفض التكلفة لدعم تدفق الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات الإنتاجية والتنموية.

آليات موحدة لتعزيز الإيرادات المحلية

ولفت كجوك إلى أهمية وجود آليات موحدة لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية لدول «البريكس»، بما يخدم جهود التنمية ويرفع قدرة الحكومات على توفير الموارد اللازمة لتمويل المشروعات والخدمات العامة.

وأكد دعم مصر بقوة لمبادرات «البريكس» الهادفة إلى بناء قاعدة بيانات ضريبية لدول التجمع، والعمل على إيجاد نظام ضريبي متطور يلبي احتياجات الشباب ورواد الأعمال، ويدعم بيئة الاستثمار وريادة الأعمال.

وشدد وزير المالية على أهمية استمرار التعاون بين دول «البريكس» لتطوير أدوات التمويل وتبادل الخبرات، بما يعزز قدرة التجمع على مواجهة التحديات الاقتصادية، ويدعم تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا للدول الأعضاء.

• اقرأ أيضًا:
• أمين سر «صناعة النواب»: «البريكس» يفتح الطريق أمام مصر لجذب التكنولوجيا وتعميق التصنيع