مسؤول عراقي: الديون الخارجية للعراق .. لا تتخطى 9 مليارات دولار

أكد مسؤول حكومي عراقي اليوم أن الديون الخارجية للعراق لا تتخطى لـ9 مليارات دولار. وقال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي في تصريح صحفي إن الديون الخارجية لبلاده الواجبة السداد خلال العقد الحالي لا تتعدى في الأحوال كافة 9 مليارات دولار.. مضيفا أن الموازنة العامة توفر التخصيصات السنوية الكافية لخدمة الديون جميعها والتي تعني سداد الأقساط والفوائد حسب طبيعة الدين وهو ما يطلق عليه استهلاك الدين. وأوضح أن العراق لم يسجل بحقه أي تخلف في سداد التزاماته من الديون الخارجية طوال السنوات العشرين الماضية.. مشيرا إلى أن آليات التسديد تتم وفق قواعد مالية ومصرفية محكمة عالية التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي. واختتم محمد صالح تصريحه بالقول: إن ذلك أظهر استقرارا مستداما في مؤشرات الجدارة الائتمانية لدى وكالات التصنيف العالمية وذلك منذ اعتماد أول تصنيف ائتماني للعراق في العام 2016 وحتى الوقت الحاضر. الجدير بالذكر أن مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي كان قد صرح في فبراير 2023 أن ديون بلاده في نادي باريس الاقتصادي والتي كانت تعود لفترة التسعينات من القرن الماضي تتراوح بين 128 إلى 148 مليار دولار، وهي قيمة مبالغ في تقديرها حيث أضافت بعض الدول المدينة فوائد تأخير، وهي قيمة غير موجودة أو محتسبة ضمن الدين، على حد قوله. وتابع أن نادي باريس قام بخصم الديون السيادية والتجارية بموجب اتفاقية مع العراق في 2004 بنسبة 80 بالمائة، ووصل الإلغاء لبعض الدول إلى 100 بالمائة، منها الولايات المتحدة والجزائر وقبرص ومالطا وسلوفينيا. وأضاف المستشار المالي لرئيس الوزراء أن النسبة المتبقية البالغة 20 بالمائة تمت جدولتها لمدة 20 عاما ومن المقرر أن تنتهي في 2028، والمتبقي منها حوالي 5 مليارات دولار، بما فيها الديون التجارية التي صدرت بشكل سندات باسم العراق. ويسعى العراق لإلغاء ديونه المترتبة عليه خلال فترة حكم النظام السابق صدام حسين والبالغة أكثر من 140 مليار دولار بعضها تعويضات بسبب الحروب التي شنها على جيرانه والآخر ديون تجارية. تجدر الإشارة إلى أن نادي باريس الاقتصادي هو مجموعة غير رسمية من الممولين من 19 دولة من أغنى بلدان العالم، تقدم خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون وتخفيف عبء الديون، وإلغاء الديون على البلدان المدينة والدائنة ويقوم صندوق النقد الدولي بتحديد أسماء تلك الدول بعد فشل الحلول البديلة.