كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن اقتراب موعد استحقاق وديعة سعودية متوسطة وطويلة الأجل، تبلغ قيمتها الأصلية 5.3 مليار دولار، على أن يحين موعد السداد خلال شهر أكتوبر المقبل، وفق أحدث بيانات تقرير «الوضع الخارجي للاقتصاد المصري».
5.43 مليار دولار إجمالي الالتزامات
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي الالتزامات المرتبطة بالوديعة السعودية يصل إلى نحو 5.434 مليار دولار مع نهاية فترة الاستحقاق خلال النصف الثاني من عام 2026.
ويتضمن هذا المبلغ أصل الوديعة البالغ 5.3 مليار دولار، إلى جانب نحو 134.8 مليون دولار تمثل فوائد مستحقة عن الفترة نفسها.
الودائع العربية لدى البنك المركزي
وتأتي وديعة المملكة ضمن أرصدة الودائع العربية طويلة الأجل الموجودة لدى البنك المركزي المصري، والتي يبلغ إجمالي قيمتها نحو 9.3 مليار دولار.
وتتوزع هذه الأرصدة بين 5.3 مليار دولار كودائع سعودية، و4 مليارات دولار تمثل ودائع كويتية، بحسب البيانات الرسمية الواردة في التقرير.
مصر تدير التزاماتها الخارجية
ويتزامن استحقاق الوديعة مع استمرار مصر في التعامل مع جدول التزاماتها الخارجية، بالتوازي مع جهود زيادة موارد النقد الأجنبي.
وتشمل هذه الموارد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وعائدات النشاط السياحي، وحصيلة الصادرات، إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يدعم قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته الخارجية.
سهر الدماطي توضح السيناريوهات
وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن استحقاق وديعة بقيمة 5.3 مليار دولار لا يعني بالضرورة خروج الأموال من البنك المركزي المصري.
وأوضحت أن الودائع السعودية سبق تجديدها خلال السنوات الماضية، وفق الاتفاقات المبرمة بين البلدين، مشيرة إلى أن تمديد أجلها يظل أحد الاحتمالات المطروحة.
زيارة ولي العهد تفتح باب التكهنات
وأضافت الدماطي أن قوة العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين مصر والسعودية تجعل تجديد الوديعة أو تمديد أجلها سيناريو مطروحًا، موضحة إمكانية الإعلان عن أي اتفاق بهذا الشأن بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إلى مصر،
حال التوصل إلى تفاهم بين الجانبين. ويترقب القطاع المصرفي تفاصيل ما ستسفر عنه الاتصالات بشأن الالتزام المالي المستحق.
