هل تعدّل بريطانيا الضرائب .. على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى ؟

ألمحت راتشيل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية إلى احتمال تعديل الضرائب البريطانية على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، كجزء من صفقة لتجنب الجولة القادمة من التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدول. وقالت ريفز، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن المحادثات مستمرة بشأن تعديلات محتملة على ضريبة الخدمات الرقمية، التي تؤثر على عمالقة التكنولوجيا العالميين مثل أمازون وميتا، مضيفة: "يجب تحقيق التوازن الصحيح، وهذه المناقشات جارية في الوقت الحالي، ونريد إحراز تقدم، ولا نريد أن يخضع المصدرون البريطانيون لتعريفات أعلى". وأوضحت الوزيرة أن من الصواب أن تدفع الشركات التي تعمل في المملكة المتحدة ضرائبها داخل البلاد، وهذا مفهوم لدى الحكومة الأمريكية وشركات التكنولوجيا. وتابعت: "الولايات المتحدة لديها مخاوف مشروعة بشأن الدول التي تحقق فائضا تجاريا كبيرا ومستمرا معها، لكن المملكة المتحدة ليست من هذه الدول، لدينا تجارة متوازنة بين بلدينا". وتدر هذه الضريبة، التي تبلغ 2 بالمئة وتم تطبيقها في عام 2020، نحو 800 مليون جنيه إسترليني سنويا لصالح المملكة المتحدة، وقد يتم تعديلها مقابل عدم فرض الولايات المتحدة مزيدا من الضرائب على الواردات البريطانية، وذلك بعد سلسلة الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب بالفعل على عدد من الدول. ومنذ بداية رئاسته في يناير الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي عن حزمة من التعريفات الجمركية على السلع القادمة من دول أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة. وعلى الرغم من أن ترامب أرجأ بعض هذه التعريفات وتراجع عن أخرى، فقد تعهد بالإعلان عن مجموعة جديدة منها في الثاني من إبريل المقبل، وهو اليوم الذي أطلق عليه البعض اسم "يوم التعريفات". ويعتقد ترامب أن هذه الضرائب ستشجع الشركات الأمريكية على الشراء من الموردين الأمريكيين واستخدام العمالة الأمريكية. لكن الشركات ترى أن ذلك غير واقعي، حيث سيتطلب إعادة هيكلة سلاسل التوريد بالكامل.