وزير الاستثمار: استثمارات القطاع الخاص تتجاوز تريليون جنيه و15 مليار دولار استثمارات أجنبية في مصر

القطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات في مصر

كشف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن ارتفاع نسبة الاستثمار الخاص إلى إجمالي الاستثمارات في مصر لتصل إلى نحو 65%، مقارنة بمستويات سابقة تراوحت بين 40% و45%، مؤكدًا أن استثمارات القطاع الخاص تجاوزت تريليون جنيه خلال العام الماضي، في مؤشر على تنامي مساهمته في النشاط الاقتصادي ودعم جهود التنمية.

وأوضح الوزير، خلال كلمته على هامش إطلاق المنطقة الاستثمارية «علم الروم» بالساحل الشمالي، أن هذه المؤشرات تعكس تطور دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، إلى جانب الجهود الحكومية المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، من خلال تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بما يساعد على جذب رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة المشروعات الإنتاجية.

15 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل نحو 15 مليار دولار، وفقًا لتقديراته، عند استبعاد الصفقات الكبرى، معربًا عن توقعاته باستمرار نمو التدفقات الاستثمارية الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن السوق المصرية تمتلك مجموعة من المقومات التي تدعم قدرتها على جذب المستثمرين، من بينها الإمكانات التصنيعية والإنشائية، وتوافر الخبرات والكوادر المحلية في عدد من القطاعات، فضلًا عن الفرص المتاحة للتوسع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأوضح أن الاستفادة من هذه المقومات تتطلب مواصلة العمل على تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية ويدعم قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

المناطق الاستثمارية وسيلة لتسريع تنفيذ المشروعات

ولفت الوزير إلى أن المناطق الاستثمارية تمثل إحدى الأدوات المهمة لتسهيل إقامة المشروعات وتسريع دخولها حيز التشغيل، إذ تتيح للمستثمرين التعامل مع منظومة متكاملة من التراخيص والموافقات من خلال مجلس إدارة ومجلس تنفيذي لكل منطقة، وهو ما يسهم في تقليل تعدد الإجراءات والجهات التي يتعامل معها المستثمر.

وأضاف أن هذا النظام يستهدف توفير بيئة أكثر مرونة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتقليص الوقت اللازم لاستكمال الإجراءات الإدارية، بما ينعكس على سرعة تنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج، ويشجع المزيد من الشركات على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات الاستثمارية، من خلال التوسع في استخدام المنصات الإلكترونية وميكنة الإجراءات، إلى جانب الاستفادة من نظام الرخصة الذهبية لتيسير بدء الأنشطة الاستثمارية، مع الالتزام بالقواعد القانونية والحفاظ على الاختصاصات الرقابية للجهات المعنية.

الحكومة تستهدف توطين التنمية وخلق فرص عمل

وشدد محمد فريد على أن التوسع في المناطق الاستثمارية لا يستهدف جذب رؤوس الأموال فقط، بل يمتد إلى توطين التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للمواطنين في المجتمعات المحيطة بالمشروعات، بما يتيح تحقيق استفادة مباشرة من الاستثمارات الجديدة.

وأشار إلى أهمية توظيف البنية التحتية التي تنفذها الدولة في تحفيز الأنشطة الاقتصادية المحلية، ودعم إقامة المشروعات في المناطق الواعدة، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستويات الدخل، إلى جانب تعزيز النشاط التجاري والإنتاجي في المناطق المحيطة.

وأوضح أن نجاح المشروعات الاستثمارية يرتبط بقدرتها على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، من خلال زيادة الإنتاج، وتوفير فرص التشغيل، وتنشيط سلاسل الإمداد والخدمات المرتبطة بالأنشطة الصناعية والتجارية.

القطاع الخاص يستوعب نحو 70% من القوى العاملة

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن القطاع الخاص يؤدي دورًا رئيسيًا في سوق العمل المصرية، حيث يستوعب نحو 70% من القوى العاملة أو أكثر، وهو ما يجعل زيادة مساهمته في الاستثمار والإنتاج والتشغيل عنصرًا أساسيًا لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.

وأضاف أن الوصول إلى معدلات نمو تتراوح بين 5.5% و6.5% لعدة سنوات متتالية يتطلب رفع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 25%، بالتوازي مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يستلزم توفير بيئة استثمارية قادرة على تشجيع التوسع في المشروعات القائمة، وجذب استثمارات جديدة، وتحفيز الشركات على زيادة طاقاتها الإنتاجية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز قدرة السوق على استيعاب المزيد من العمالة.

تنسيق حكومي للتوسع في المناطق الاستثمارية والحرة

واختتم الوزير بالتأكيد على استمرار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم المشروعات الجديدة، من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والجهات صاحبة الولاية والجهات الحكومية المعنية، بهدف التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية والحرة وتطوير آليات العمل بها.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يدعم مستهدفات التنمية ويعزز دور الاستثمار الخاص في دفع عجلة الإنتاج والتشغيل خلال السنوات المقبلة.