10 مليارات جنيه لدعم المصانع.. تفاصيل تأسيس صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي

الصندوق يستهدف الشركات التصديرية وتعميق الصناعة وزيادة المكون المحلي

السيارات والإلكترونيات والأغذية والمنسوجات والأدوية أبرز القطاعات المستهدفة

استثمارات مباشرة وغير مباشرة بالشراكة مع القطاع الخاص وبنوك الاستثمار

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، قرار مجلس إدارة الصندوق رقم «2/7» لسنة 2026، بتأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي»، كأحد الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، برأسمال مدفوع يبلغ 500 مليون جنيه، ورأسمال مرخص بقيمة 10 مليارات جنيه.

ويستهدف الصندوق تنويع أدوات التمويل والاستثمار في القطاع الصناعي، بما يعزز استدامته وكفاءته، ويحفز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية لأغراض الإنتاج والتصنيع والتصدير، مع التركيز على الشركات الصناعية ذات التوجه التصديري التي تسهم في تعميق الصناعة وزيادة المكون المحلي.

دعم الشركات الصناعية وزيادة الصادرات

وأكد الدكتور محمد فريد أن تأسيس الصندوق يأتي في إطار تنويع أدوات التمويل والاستثمار المتاحة أمام القطاع الصناعي، بما يسهم في تعزيز القدرات الصناعية والإنتاجية ودعم زيادة الصادرات.

وأوضح أن الصندوق يستهدف الشركات ذات التوجه التصديري، بما يساهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية، وتعميق المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز القدرات الصناعية والتنافسية للشركات العاملة في السوق المصرية.

ويعمل الصندوق على ضخ استثمارات في الشركات العاملة في قطاعات صناعية متنوعة، وفقًا لدراسات الجدوى وبعد العرض على لجنة الاستثمار بالصندوق السيادي، بهدف تحسين قدراتها الإنتاجية والتنافسية، وتمكينها من التوسع والنمو وزيادة قدرتها على التصدير.

كما يستهدف الصندوق الدخول في شراكات مع شركات صناعية عالمية لإقامة مشروعات صناعية جديدة، أو تطوير وتوسعة المشروعات القائمة، بما يدعم نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة وتعزيز قاعدة الإنتاج المحلي.

قطاعات صناعية ذات فرص تصديرية

ويركز نشاط «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي» على عدد من القطاعات الصناعية التي تتمتع بفرص للنمو والتصدير، وفي مقدمتها مكونات وصناعات السيارات المغذية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، وقطاع الأغذية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب الصناعات الدوائية.

وتستهدف الاستثمارات دعم الشركات العاملة بهذه القطاعات ورفع قدراتها الإنتاجية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ويفتح المجال أمام زيادة الصادرات وتعميق سلاسل القيمة المحلية.

شراكات مع القطاع الخاص

وترتكز السياسة الاستثمارية للصندوق على إقامة شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، سواء من خلال الاستثمار المباشر في الشركات، أو بصورة غير مباشرة عبر الشراكة مع بنوك الاستثمار في تأسيس صناديق استثمار صناعية أخرى.

كما تشمل السياسة الاستثمار في الأصول والأراضي والمباني المرتبطة بالقطاع الصناعي، بما يخدم أهداف الصندوق الاستثمارية ويدعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية.

ويبلغ رأس المال المدفوع للصندوق 500 مليون جنيه، بينما يبلغ رأس المال المرخص 10 مليارات جنيه، بما يوفر إطارًا استثماريًا قادرًا على التوسع في تمويل ودعم المشروعات الصناعية المستهدفة، وتعزيز دور القطاع الصناعي في دعم النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.

• اقرأ أيضًا:
• مؤشرات تحسن الاقتصاد أمام رئيس الوزراء.. القطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات