وزير المالية: سداد 6.1 مليار دولار مستحقات الشركاء الأجانب خلال عام تقريبًا

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة لدعم قطاع الطاقة وتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية، رغم التحديات الإقليمية والدولية وارتفاع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال فترة زمنية قياسية تقترب من عام واحد.

وزير المالية يستعرض جهود الدولة لدعم قطاع الطاقة

وأوضح وزير المالية، خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن قطاع الطاقة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، مؤكدًا أن مواجهة التحديات الحالية تتطلب رؤية متكاملة وخططًا واضحة تستهدف معالجة المشكلات من جذورها.

وأضاف كجوك أن تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة في قطاع الطاقة يستلزم ضخ استثمارات كبيرة، إلى جانب ضمان اتساق السياسات الاقتصادية والمالية، لافتًا إلى أن انعكاس هذه الاستثمارات على معدلات الإنتاج وكفاءة الاستخدام يحتاج إلى وقت، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحسين أداء القطاع خلال السنوات المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة واصلت تنفيذ المشروعات الاستراتيجية رغم الظروف العالمية والإقليمية الصعبة، مؤكدًا استمرار العمل في مشروع محطة الضبعة النووية وفقًا للجدول الزمني المحدد، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات تستهدف توفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة وتقليل الضغوط على الموازنة العامة.

محطة الضبعة تستهدف خفض فاتورة استيراد الغاز

وفيما يتعلق بخطط خفض تكلفة الطاقة، كشف وزير المالية أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي مرشحة للانخفاض بنحو 4 مليارات دولار سنويًا مع دخول محطة الضبعة النووية الخدمة خلال عامي 2029 و2030، موضحًا أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة في المرحلة الحالية من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية مستقبلًا.

ولفت كجوك إلى الانتهاء من الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، إلى جانب العمل على تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بما يسمح بتحقيق الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ويدعم استقرار الإمدادات الكهربائية.

وأوضح أن إضافة كل جيجاوات من قدرات الطاقة الجديدة يمكن أن تحقق وفرًا يتراوح بين 200 و250 مليون دولار سنويًا من فاتورة استيراد الغاز الطبيعي، وهو ما يدفع الدولة إلى التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن الخطط المستهدفة تتضمن إضافة قدرات جديدة تصل إلى 27 جيجاوات، في إطار التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، بما ينعكس إيجابيًا على تكلفة الإنتاج والإنفاق العام.

مبادرة للطاقة الشمسية توفر 145 مليون دولار سنويًا

وتطرق وزير المالية إلى جهود التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل القطاع الصناعي، موضحًا أن هناك مبادرة تستهدف تحويل جزء من استهلاك المصانع إلى الطاقة الشمسية، بما يقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي ويوفر موارد يمكن توجيهها إلى استخدامات أخرى.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف تحقيق وفر سنوي يقدر بنحو 145 مليون دولار من استهلاك الغاز الطبيعي، بما يعادل نحو 7.5 مليار جنيه، وهو ما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويسهم في تخفيف الأعباء المرتبطة بتوفير الطاقة للمنشآت الإنتاجية.

وأكد كجوك أن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة التي اتخذتها الدولة خلال شهر مارس الماضي أسهمت في خفض فاتورة الطاقة الخاصة بأجهزة الموازنة، موضحًا أن هذه الإجراءات حققت وفرًا بلغ 7 مليارات جنيه خلال العام الماضي.

واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على استمرار العمل بإجراءات إدارة المخاطر المالية والتحوط لمواجهة التقلبات والتحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن سياسات التحوط ساهمت في تحقيق صافي وفر بلغ 150 مليون دولار خلال العام الماضي، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة والحد من تأثير المتغيرات الخارجية على الاقتصاد المصري.