9 تحالفات تتأهل للمرحلة النهائية في المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"
schedule
share
مشاركة:
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تمثل نموذجًا متقدمًا للتطبيق العملي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030، مشيرًا إلى أن التحالفات المتأهلة للمرحلة النهائية تعكس قدرة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والمؤسسات الحكومية على خلق شراكات قوية قادرة على قيادة التنمية الإقليمية.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، أن المبادرة تُعد من أكبر البرامج الوطنية التي تجمع بين الابتكار والصناعة وريادة الأعمال في إطار موحّد، لافتًا إلى أن إنشاء تحالفات إقليمية متخصصة يمثل خطوة عملية نحو تطبيق سياسات الابتكار المستدام وربط البحث العلمي بالاقتصاد الحقيقي.
كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أطلقت الدعوة التنافسية للمبادرة بتاريخ 17 فبراير 2025، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والسياسة الوطنية للابتكار المستدام.
وتستهدف المبادرة إنشاء تحالفات إقليمية تخصصية تضم الجامعات والمراكز البحثية والصناعة ورواد الأعمال والمستثمرين والجهات الحكومية، بما يجعل كل تحالف محركًا للتنمية الاقتصادية ومركزًا لإطلاق شركات مبتكرة وتوفير فرص عمل.
بعد إغلاق باب التقدم في 12 يونيو 2025 وتلقي 104 تحالفات، جرى التقييم عبر ثلاث مراحل تضمنت مراجعة الاستيفاء والمتطلبات، والتقييم الفني الأولي، ثم التقييم الفني النهائي بمشاركة خبراء دوليين.
وأسفرت العملية عن قبول 9 تحالفات مبدئيًا وتأهلها للمرحلة النهائية.
توقيع البروتوكولات التنفيذية ودعم يصل إلى 150 مليون جنيه
تشمل المرحلة النهائية توقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة والتحالفات المتأهلة لإعداد التصور النهائي لهيكل التحالف وموازنته وخطة عمله التفصيلية لأول ستة أشهر.
وفي حال اجتياز هذه المرحلة بنجاح، سيتم توقيع عقود الاتفاق وبدء التنفيذ لمدة 3 سنوات، مع تقديم دعم تمويلي يتراوح بين 90 و150 مليون جنيه لكل تحالف.
تُعد المبادرة إحدى ركائز السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر من خلال توظيف البحث العلمي لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يدعم جودة الحياة ويعزز التنافسية الإقليمية والدولية للدولة المصرية.