التعليم تعلن منح شهادة الصلاحية للمعلمين والأخصائيين المساعدين.. تفاصيل القرار الجديد

أعلنت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صدور قرار جديد بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة مهنة التعليم للمعلمين والأخصائيين المساعدين الذين استوفوا البرامج التدريبية المعتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك في إطار الإجراءات المنظمة للعملية التعليمية ودعم الكوادر العاملة بالمدارس.

ويأتي القرار في ضوء حرص الوزارة على استكمال إجراءات التأهيل المهني للمعلمين، والتأكد من استيفاء المتطلبات اللازمة لممارسة المهنة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء داخل المؤسسات التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب.

قرار جديد من وزير التربية والتعليم بشأن شهادة الصلاحية

وأوضحت الإدارة المركزية لشئون المعلمين أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر القرار رقم 224 بتاريخ 26 أكتوبر 2026، والذي يتضمن منح شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة مهنة التعليم للمعلمين والأخصائيين المساعدين المستوفين للشروط والبرامج التدريبية التي اعتمدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

ويستهدف القرار تنظيم أوضاع الفئات المستحقة، واستكمال الإجراءات المتعلقة باعتماد صلاحيتهم المهنية، بعد اجتياز البرامج التدريبية المطلوبة، وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها الجهات المختصة بالوزارة.

وتعد شهادة الصلاحية إحدى المتطلبات الأساسية المرتبطة بمزاولة مهنة التعليم، إذ تؤكد استيفاء المعلم أو الأخصائي المساعد للمتطلبات المهنية والتدريبية اللازمة، بما يدعم كفاءة منظومة التعليم ويعزز جاهزية الكوادر التعليمية للقيام بمهامها.

موعد صرف بدل الاعتماد للمعلمين المستحقين

وتضمن القرار أيضًا صرف بدل الاعتماد للمعلمين والأخصائيين المساعدين المعينين وفقًا للقانون، على أن يبدأ استحقاق الصرف اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور قرار التعيين من المحافظ المختص.

ويحدد القرار بذلك الإطار الزمني لبدء صرف البدل للفئات المستحقة، بما يضمن ارتباط الاستحقاق بتاريخ صدور قرار التعيين، وفقًا للإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.

ويأتي صرف بدل الاعتماد ضمن الإجراءات التي تستهدف دعم المعلمين ماديًا ومهنيًا، وتقدير ما يبذلونه من جهود في أداء رسالتهم التعليمية، إلى جانب توفير قدر أكبر من الاستقرار الوظيفي للعاملين بالمنظومة التعليمية.

وزارة التعليم: الاستثمار في المعلم أساس تطوير العملية التعليمية

وأكدت الإدارة المركزية لشئون المعلمين أن القرار يأتي في إطار توجه الوزارة نحو دعم الاستقرار المهني للمعلمين، والعمل على توفير مقومات العمل المناسبة لهم، بما يساعدهم على أداء مسؤولياتهم داخل المدارس بكفاءة.

وشددت على أن الاهتمام بالمعلم يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير العملية التعليمية، باعتباره العنصر الأساسي في نقل المعرفة وبناء قدرات الطلاب، وهو ما يتطلب توفير برامج تدريبية وتأهيلية مستمرة، إلى جانب الاهتمام بالأوضاع المهنية والوظيفية للعاملين في قطاع التعليم.

وأضافت أن الاستثمار في المعلم لا يقتصر على تطوير مهاراته وخبراته فقط، وإنما يشمل أيضًا توفير بيئة عمل مناسبة، وتحقيق الاستقرار الوظيفي، ودعم حقوقه وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة، بما ينعكس بصورة إيجابية على مستوى الأداء داخل المدارس.

ويأتي القرار رقم 224 ضمن الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنظيم المسارات المهنية للمعلمين والأخصائيين، وربط الحصول على شهادة الصلاحية باستيفاء البرامج التدريبية المعتمدة، بما يدعم تطوير الكوادر التعليمية وتحسين جودة العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة.