بشرى للمعلمين.. حوافز جديدة ومسابقات وتطورات مرتقبة لمعلمي الحصة

يشهد ملف المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحركات جديدة بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم، في إطار توجه يستهدف تحسين الأوضاع المالية والوظيفية للعاملين بالمنظومة التعليمية، إلى جانب استكمال إجراءات التعيين وفتح مسارات أكثر استقرارًا أمام معلمي الحصة.

وتتضمن الإجراءات رفع حافز التدريس من 1000 إلى 2100 جنيه شهريًا اعتبارًا من أكتوبر 2026، على أن يرتبط صرف الحافز بعدد من الضوابط، من بينها أداء المعلم الفعلي لنصاب التدريس المقرر، إلى جانب تقييم الأداء والالتزام بالقواعد المنظمة للعمل.

ويستفيد المعلمون كذلك من الزيادات العامة في أجور العاملين بالدولة التي بدأ تطبيقها منذ يوليو الماضي، فضلًا عن حافز الإدارة المدرسية المتميزة الذي يصل إلى 2000 جنيه شهريًا وفقًا للضوابط المحددة.

تحركات لتقنين أوضاع معلمي الحصة

وفيما يتعلق بمعلمي الحصة، تواصل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إجراءات شغل وظائف معلم مساعد، بما يتيح للعاملين المستحقين فرصة الانتقال من العمل المؤقت إلى وضع وظيفي أكثر استقرارًا.

وتبحث الوزارة أوضاع بعض العاملين بالحصة ممن يعملون خارج تخصصاتهم، مع اتجاه لإعادتهم إلى تخصصاتهم الأصلية، إلى جانب دراسة أوضاع كبار السن والناجحين الذين تم استبعادهم من مسابقات التعيين السابقة.

كما يجري بحث تنظيم الحقوق الخاصة بأصحاب العقود الموسمية، ومن بينها التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، إلى جانب وضع قواعد واضحة لتجديد العقود سنويًا، بما يضمن مزيدًا من الاستقرار للعاملين.

مسابقات جديدة وفرص للترقي والتطوير

وتتجه الوزارة إلى طرح مسابقات جديدة تستهدف معلمي رياض الأطفال والأخصائيين والإداريين، بالتوازي مع بحث أوضاع الناجحين المستبعدين من الدفعة الخامسة لمسابقات التعيين.

كما يجرى بحث إمكانية منح حافز للأخصائيين بمختلف تخصصاتهم أسوة بالمعلمين، إلا أن الأمر لا يزال مرتبطًا بالموافقات والقرارات الرسمية.

وفي سياق متصل، تستمر إجراءات ترقي المعلمين للعام الدراسي 2025/2026، من خلال التدريب وملف الإنجاز وتقييم مدير المدرسة والموجه الفني، إلى جانب برامج التنمية المهنية التي تشمل المناهج الجديدة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وكان وزيرا المالية والتربية والتعليم قد بحثا سبل تحسين دخول المعلمين، مع التأكيد على استمرار التنسيق بشأن الآليات المالية والتنظيمية اللازمة لإقرار زيادة في مرتباتهم خلال العام الدراسي المقبل.