تعليم الأقصر تحسم الجدل حول مصير مدرسة الثانوية العسكرية وتكشف حقيقة تخصيصها للعمال

حسمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن مصير مدرسة الثانوية العسكرية، بعد تداول منشورات ومقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت هدم المدرسة تمهيدًا لتخصيصها كسكن للعاملين بأحد الفنادق الكبرى الجاري تنفيذها بالمدينة.

وأكد أسامة حمدان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، عدم صحة ما تم تداوله بشأن تخصيص مبنى المدرسة لإقامة عمال أحد الفنادق، موضحًا أن تلك المعلومات لا تمت للواقع بصلة، وأن المبنى يتبع هيئة الأبنية التعليمية.

التربية والتعليم توضح حقيقة ما جرى بالمدرسة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن المدرسة تخضع في الوقت الحالي لأعمال إحلال وتجديد شاملة، وهو ما يفسر الإجراءات الإنشائية التي ظهرت في مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي.

وشدد على أن المبنى لم يتم تخصيصه لأي جهة أخرى، وأن ما تردد بشأن تحويله إلى سكن للعاملين بأحد المشروعات الفندقية مجرد شائعات تم تداولها دون الاستناد إلى معلومات رسمية.

وأشار إلى أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطط رفع كفاءة المنشآت التعليمية وتحسين البيئة الدراسية للطلاب، بما يتناسب مع احتياجات العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة.

خطة مؤقتة لضمان انتظام الدراسة

وفيما يتعلق بالطلاب، أوضح أسامة حمدان أنه يجري العمل على إعداد خطة لتوزيع طلاب المدرسة على عدد من المدارس المجاورة خلال فترة تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد.

وأكد أن المديرية تضع في مقدمة أولوياتها ضمان انتظام الدراسة وعدم حدوث أي تأثير سلبي على الطلاب أو سير العملية التعليمية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عملية انتقال الطلاب بصورة تضمن استقرارهم.

وأضاف أن تفاصيل توزيع الطلاب والمقار البديلة سيتم الإعلان عنها وفقًا للخطة التي يجري إعدادها، بما يحقق أفضل استفادة ممكنة ويحافظ على انتظام العام الدراسي.

فيديو متداول وراء انتشار الشائعة

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر أعمالًا داخل مدرسة ثانوية بمحافظة الأقصر، مصحوبًا بتعليقات تزعم إزالة المدرسة من أجل استخدامها كسكن لعمال أحد الفنادق الكبرى.

وأثارت هذه المنشورات حالة من الجدل بين المواطنين، قبل أن تتدخل مديرية التربية والتعليم لتوضيح حقيقة الأمر ونفي ما ورد في تلك المنشورات، مؤكدة أن المبنى يخضع لأعمال إحلال وتجديد وليس لإزالته بهدف تغيير نشاطه.

ودعت الجهات التعليمية المواطنين إلى تحري الدقة قبل تداول الأخبار المتعلقة بالمنشآت التعليمية، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، منعًا لإثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.