رسالة ماجستير بجامعة قنا عن كفاءة الاستثمار الزراعي في مصر

شهدت كلية الزراعة بجامعة قنا مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث حمدي نصارى فتحي ناصر، المعيد بقسم الاقتصاد الزراعي، بعنوان "تحليل اقتصادي لكفاءة ومحددات الاستثمار الزراعي في مصر (دراسة حالة محافظة قنا)"، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم البحوث العلمية التطبيقية التي تخدم قضايا التنمية الزراعية والاقتصادية بالمجتمع المحلي. جاءت المناقشة تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد وائل عبد العظيم محمد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور عبد العزيز شيبة عبد الرحمن عميد كلية الزراعة، والأستاذ الدكتور عبد الحليم الشعيني وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور منتصر محمد محمود حمدون رئيس قسم الاقتصاد الزراعي بالكلية. تكوّنت لجنة الإشراف من الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم محمد أحمد أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة الأزهر بأسيوط، والأستاذ المساعد الدكتور الشيماء محمد فنجري أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد بكلية الزراعة جامعة قنا، والدكتورة زهراء بسطاوي محمد عبد القوي مدرس الاقتصاد الزراعي بالكلية ذاتها. أما لجنة المناقشة والحكم فقد ضمت الأستاذ الدكتور عزت صبرة أحمد إبراهيم أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة بني سويف وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين كمناقش خارجي، والأستاذ الدكتور منتصر محمد محمود حمدون أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة قنا كمناقش داخلي، إلى جانب الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم محمد أحمد أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة الأزهر بأسيوط مشرفًا ومناقشًا، والأستاذ المساعد الدكتور الشيماء محمد فنجري أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد بكلية الزراعة جامعة قنا مشرفًا ومناقشًا. تناولت الرسالة تحليلًا اقتصاديًا شاملًا لمحددات وكفاءة الاستثمار الزراعي في مصر، مع التركيز على محافظة قنا كنموذج تطبيقي، حيث سعى الباحث إلى دراسة العوامل المؤثرة على قرارات الاستثمار الزراعي ومدى كفاءتها في تحقيق التنمية المستدامة. كما هدفت الدراسة إلى تقييم السياسات الاستثمارية الزراعية ومدى توافقها مع أهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، مع تسليط الضوء على العقبات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد ركائز الاقتصاد القومي. وقد أوصت الدراسة بضرورة توحيد الجهود الحكومية والمؤسسية بالمحافظات لتنمية واستدامة الموارد الاستثمارية الزراعية بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي لما لها من دور فعّال في دعم معدلات النمو الاقتصادي ورفع القيمة المضافة للناتج المحلي الزراعي. كما دعت إلى زيادة معدلات الاستثمار الزراعي الحكومي والخاص لما له من أثر مباشر وإيجابي على التنمية الزراعية، وضرورة دعم وتشجيع الجهات المعنية بالاستثمار الزراعي والعاملين في هذا المجال من خلال تيسير الإجراءات الإدارية وتسهيل دخول المستثمرين لزيادة تدفق المشروعات الزراعية بالمحافظات. وأكدت الرسالة أهمية زيادة نصيب الزراعة من الاستثمارات العامة وتحفيز القطاع الخاص على الدخول في المجال الزراعي من خلال تحسين القوانين المنظمة وتسهيل إجراءات التمويل البنكي وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب، مع التركيز على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في القطاع الزراعي بهدف رفع الإنتاجية وتعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمار، بما يتواكب مع التطورات العالمية في مجال الزراعة الذكية والمستدامة. واختتمت المناقشة بتأكيد أعضاء اللجنة على أهمية الرسالة وما تضمنته من نتائج وتوصيات يمكن تطبيقها ميدانيًا لدعم خطط الدولة في تطوير القطاع الزراعي بالصعيد، مشيدين بجهود الباحث في إعداد دراسة علمية دقيقة تخدم التنمية الريفية، وتعزز من توجه الدولة نحو تحقيق الاستثمار الزراعي المستدام في ظل الجمهورية الجديدة، وأوصت لجنة المناقشة والحكم بمنح الباحث درجة الماجستير.