أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار الوزاري رقم 2217 لسنة 2026، بشأن تشكيل لجنة مختصة باختيار رؤساء الجامعات الأهلية، وذلك في إطار تنظيم آلية اختيار القيادات الجامعية وفقًا للضوابط والإجراءات المعتمدة من مجلس الجامعات الأهلية.
ويأتي القرار في ضوء توجه الوزارة إلى وضع آلية واضحة لاختيار رؤساء الجامعات الأهلية، بما يتوافق مع القواعد المنظمة للعمل داخل هذه الجامعات، ويضمن استكمال الإجراءات الخاصة باختيار القيادات في المرحلة المقبلة.
تشكيل لجنة الاختيار برئاسة رئيس جامعة المنصورة السابق
ونص القرار الوزاري على تشكيل لجنة اختيار رؤساء الجامعات الأهلية برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة سابقًا، وعضوية عدد من القيادات الأكاديمية السابقة والحالية في منظومة التعليم العالي.
وضمت اللجنة الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا سابقًا، والدكتور رشدي زهران، رئيس جامعة الإسكندرية سابقًا، إلى جانب الدكتور جمال السعيد، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقًا، والدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف سابقًا.
ويعكس تشكيل اللجنة الاستعانة بعدد من أصحاب الخبرات الأكاديمية والإدارية في مجال إدارة الجامعات، للمشاركة في إجراءات اختيار رؤساء الجامعات الأهلية وفق الآلية المعتمدة.
تحديد مهام مقرر وأمانة اللجنة
وتضمن القرار أن يتولى الدكتور منصور حسن مهمة مقرر لجنة اختيار رؤساء الجامعات الأهلية، بينما يتولى الدكتور جمال السعيد أمانة اللجنة، وذلك وفقًا لما ورد في نص القرار الوزاري الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وجاء إصدار القرار بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، إلى جانب قرارات مجلس الجامعات الأهلية المتعلقة بآلية اختيار رؤساء الجامعات الأهلية، وما صدر عن المجلس بشأن مراجعة وتحديث آلية الاختيار.
وأكد القرار ضرورة التزام جميع الجهات المختصة بتنفيذ ما ورد به من أحكام، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، بما يمهد لاستكمال الإجراءات الخاصة باختيار رؤساء الجامعات الأهلية وفق القواعد المحددة.
ومن المقرر أن تضطلع اللجنة المشكلة بمراجعة ملفات واختيار المرشحين لشغل منصب رؤساء الجامعات الأهلية، وفقًا للمعايير والضوابط التي أقرها مجلس الجامعات الأهلية. ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التنظيمية التي تستهدف استكمال منظومة الإدارة الجامعية بالجامعات الأهلية، وتحديد القيادات التي تتولى مسؤولية إدارة شؤونها خلال الفترة المقبلة
