ثمّنت عضو مجلس النواب، في تصريحات لها اليوم، إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة من الإنفوجرافات التعريفية بكليات الجامعات الحكومية، استعدادًا لانطلاق أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، مشيدة بهذه الخطوة التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
أعلنت مجموعة من الجامعات الخاصة والأهلية عن توفير منح دراسية شاملة التكاليف لأوائل الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية،
يترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، حيث أعلن المجلس الأعلى للجامعات اعتماد الخريطة الزمنية للعام الجامعي المقبل، والتي تحدد مواعيد بدء الدراسة والامتحانات والإجازات بمختلف الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة.
تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبدء المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة 2026، حيث تنطلق أعمال تسجيل الرغبات رسميًا يوم الأربعاء المقبل عبر موقع التنسيق الإلكتروني، مع توفير الدعم الفني للطلاب خلال فترة التقديم.
يظل تنسيق الجامعات 2026 مرتبطًا بالحدود الدنيا التي ستعلنها وزارة التعليم العالي رسميًا، لذلك ينبغي على الطلاب متابعة البيانات الرسمية باستمرار
تعد كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي المسار الأكاديمي الأكثر ارتباطًا بهذا المجال، حيث يدرس الطلاب مجموعة من التخصصات الحديثة
الحصول على مجموع أقل من 60% لا يعني نهاية فرص الالتحاق بالجامعة. تعرّف على أبرز الكليات التي قبلت هذه المجاميع في تنسيق العام الماضي، وأهم التخصصات التي توفر لخريجيها فرصًا واعدة في سوق العمل.
تضم الجامعات الخاصة والأهلية عددًا من الكليات التي تبدأ مصروفاتها من 40 ألف جنيه سنويًا، ما يمنح الطلاب خيارات متنوعة للحصول على تعليم جامعي متميز
يمنح مجموع 75% في الثانوية العامة 2026 لطلاب الشعبة العلمية عددًا من الفرص للالتحاق بكليات وتخصصات تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيقية
تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، دعت فيه إلى إجراء مراجعة شام
وأوضح المندوه، أن لجنة التعليم كانت حريصة في جميع مناقشاتها على التأكيد بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم الأستاذ الجامعي والباحث، لأن تحسين الحوافز ينعكس على الاستقرار الوظيفي، ويحفز على الإنتاج العلمي، ويحد من هجرة الكفاءات، بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية والبحثية داخل الجامعات المصرية.
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقش رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية، ووجّه بسرعة الانتهاء من مشروع القرار تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، دعماً لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.